قال رئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية ابراهيم بودربالة، ان نص مشروع الدستور الذي نشر امس الخميس 30 جوان 2022، في الرائد الرسمي، لا يتطابق مع المشروع الذي قدمته اللجان الإستشارية.
وقال بودربالة في تدخل هاتفي للماتينال اليوم الجمعة، “مش هذا مشروع الدستور”.
واضاف بودربالة ان مسالة النظام السياسي والقضاء والحقوق والحريات فيها تقاطعات مع المسودة التي وقع تقديمها لرئيس الدولة قيس سعيد.
وتابع بودربالة ان الباب الاول من الدستور كان من المفترض ان يقع تخصيصه للجانب الاقتصادي، لكن رئيس الدولة ارتأى ان يخصصه للظام السياسي.
وتابع بودربالة ان اللجنة التي صاغت الدستور دورها استشاري فقط، لكن رئيس الدولة هو صاحب المشروع.
