نشرت جريدة المغرب صباح اليوم الأربعاء 15 جوان 2022 نسخة من المشروع الأولي لجملة الفصول التي سيتم تضمينها في الباب الأول من مشروع الدستور الجديد الذي تعدّه “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، والمتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والتي سيتم تضمينها في الباب الأول من المشروع تحت عنوان “أسس السياسة التنموية الاقتصادية والاجتماعية لتونس الغد”.
وأكد رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري في تصريح لموزاييك أن النسخة المنشورة صحيحة وتم التداول في فسولها خلال اجتمعات “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”.
و من بين الفصول الواردة في فصول الباب الأول لمشروع الدستور الفصل 20 الذي ينص على “الحق النقابي وكذلك حرية العمل النقابي واختيار المهنة والحرية المهنية مضمونة في حدود القانون، ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني، وليس لقوات الأمن الداخلي والميزانية الحق في الإضراب”.
وأفاد الناصري في هذا السياق أن حزبه كان وراء اقتراح ضمان الدولة الحق النقابي واعتماد الدولة على المفاوضات السياسية والاجتماعية التعاقدية في المجال الشغلي وحق الإضراب دستوري.
وقال: “الأمن الوطني والديوانة خاصة خلال العشر سنوات الأخيرة مع تعدد النقابات صلب هذه الأسلاك أضر بسير العمل واحترام حقوق المواطنين، ولذلك طالبنا باستنثنائها من حق الإضراب خاصة أنه تم استغلال الإضرابات الأمنية لصالح شق بعينه والذي يمثل الأمن الموازي ولذلك الدستور سيمنع هذه الإضرابات”.
