كشف منسّق الهيئة الوطنية الاستشارية الصادق بلعيد في حوار مع الوطنية عن الخطوط العريضة لمبادئ مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022.
وأكد ان الدستور الجديد يسعى الى تحقيق توازن الصلاحيات بين رئيس الدولة والهيكل الحكومي مشيرا الى ان “الحكومة” ستصبح في شكل “هيئة حُكمية” وسوف لن يكون لديها سلطة تنفيذية بل سلطة مبادرة وهي مكلفة بالاساس بالنظام الاقتصادي وتتمحور سلطتها تتمحور المبادرة والمراقبة وليس التنفيذ، على حد قوله.
تخلي الرئيس عن منصبه
وتابع في ذات السياق أن رئيس الدولة هو من يختار رئيس هذه الهيئة اثر الانتخابات ويعيّنه وفي حال فشله في حسن الاختيار بامكانه تعيين شخص ثان وفي صورة عدم نجاحه للمرة الثانية في اختيار الشخصية المناسبة لرئاسة الهيئة المحكمة يتخلى رئيس الجمهورية عن منصبه ويغادر الحكم، وفق تعبيره.
كما اشار الى ان البرلمان سيبقى على مستوى دوره التشريعي معتبرا في سياق متصل ان منظومة فصل السلطات اصبحت غير مواكبة للعصر.
واشار الى أن دور رئيس الجمهورية سيكون أعلى من الهياكل الدستورية والهياكل الحزبية ، وفق تعبيره.
كما أكد ضرورة احداث هيئة دستورية وازنة و”ذات هيبة” حتى تكون قادرة على اصدار قراراتها المتعلقة بمراقبة الدستور.
الغاء الهيئات
كما اشار بلعيد انه سيتم الغاء الهيئات التي تم احداثها سابقا في اطار محاصصة حزبية وتقسيم السلطة ، مشيرا الى انه لا حاجة الى ادراجها بالدستور الذي سيكون مفتوحا على امكانية احداث هيئات جديدة لاحقا وحسب الحاجة .
لا دولة راعية
وفي سياق متصل، وبخصوص دور الدولة من منطلق اقتصادي اجتماعي، أكد بلعيد ان “الدولة الراعية انتهت ..” مشددا على ضرورة الخروج من الدور المهيمن للدولة من خلال الادارة التي أكد تردي خدماتها وسيطرتها على الانتاج دون خلق ثروة.
في المقابل شدّد الصادق بلعيد على دور المواطن في المنظومة الاقتصادية الجديدة من خلال العمل وخلق الثروة و”الحرية المطلقة للمبادرة” واصفا الادارة المعطّلة للاستثمار بـ “التّكية” ويجب التخلص منها. وأكد ان دور الدولة سيتمحور مستقبلا حول الاستشراف .
