انتقد الناشط السياسي والوزير السابق محمد عبو، امس الاثنين، قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بإعفاء 57 قاضيا.
وقال عبّو في تدوينة على الفايسبوك: “قائمة الإعفاءات كانت تهدف لكسب شعبية بدأت تضمحل وللسيطرة على القضاة بتخويفهم وتحميلهم أمام الشعب مسؤولية عدم فتح ملفات الفساد الكبرى بعد بقاء الحال على ما هو عليه بعد حل مجلس القضاء الشرعي وتعويضه بمجلس معين، خلافا لما كان يدعيه قيس سعيد. نعم في القائمة جزء من كبار الفاسدين في القضاء، ولكن هذا لا يبرر الإهانة لمنتمين لسلطة القضاء بالجملة والخلط بين الفاسد والشريف ومنع الحق في الطعن، ولا يجب أن يصدق الناس أن الأسلوب المتبع يمكن أن تكون غايته الإصلاح. فيقو شوية !!”
كما أضاف: “السؤال اليوم: هل ستفتح الملفات الجدية بعد هذه الإعفاءات؟
هل أن قاضيا له كبرياء القضاء وغير مورط في الفساد وله قدرة على تحليل مآل الوضع السياسي الحالي يمكن أن يقبل مسؤولية بدل زميل له أعفي في مثل هذه الظروف؟ كلا لن يحصل هذا، ولن يقبل المنصب إلا من يخشى تحريك ملفاته، فعن أي إصلاح نتحدث؟
بعد سيطرة النظام السابق ثم سيطرة النهضة ثم النهضة ونداء ومشتقاته على جزء من القضاة وترويضهم بملفاتهم جاء دور قيس سعيد ليواصل السير في نفس الطريق.
فيقو شوية!!!”
التدوينة كاملة:
موضوع القضاء. فيقو شوية !
ما من شك أن القضاء يعاني من فساد وعدم استقلالية جزء من المنتمين إليه كما كان عليه الأمر قبل الثورة، وهذا رغم كل الإصلاحات الدستورية والتشريعية وضمانات الاستقلالية التي توفرت له منذ سنوات.
تم فتح ملف نمو الثروة غير المبرر لقضاة بالإضافة إلى سياسيين في حكومة سابقة، ولم يقع التوصل لنتيجة تذكر لأسباب ذكرتها آنفا.
كان إثبات الثراء غير المشروع وعجز المنسوب إليه عن تبرير ممتلكاته كافيا لتخليص سلطة القضاء ممن لا يشرفونها مع محاسبتهم جزائيا، وكان من الصعب جدا في الوضع السياسي السابق ونوعية الحكام أن يتم هذا، أما في ظل إجراءات تطبيق الفصل 80 من الدستور قبل انقلاب 22 سبتمبر فقد كان يمكن لهذا المشروع أن ينجح بما أصبح للرئيس من صلاحيات استثنائية، ولكن اتضح أن المنقلب لم تكن غايته الإصلاح.
قائمة الإعفاءات كانت تهدف لكسب شعبية بدأت تضمحل وللسيطرة على القضاة بتخويفهم وتحميلهم أمام الشعب مسؤولية عدم فتح ملفات الفساد الكبرى بعد بقاء الحال على ما هو عليه بعد حل مجلس القضاء الشرعي وتعويضه بمجلس معين، خلافا لما كان يدعيه قيس سعيد.
نعم في القائمة جزء من كبار الفاسدين في القضاء، ولكن هذا لا يبرر الإهانة لمنتمين لسلطة القضاء بالجملة والخلط بين الفاسد والشريف ومنع الحق في الطعن، ولا يجب أن يصدق الناس أن الأسلوب المتبع يمكن أن تكون غايته الإصلاح. فيقو شوية !!
السؤال اليوم: هل ستفتح الملفات الجدية بعد هذه الإعفاءات؟
هل أن قاضيا له كبرياء القضاء وغير مورط في الفساد وله قدرة على تحليل مآل الوضع السياسي الحالي يمكن أن يقبل مسؤولية بدل زميل له أعفي في مثل هذه الظروف؟ كلا لن يحصل هذا، ولن يقبل المنصب إلا من يخشى تحريك ملفاته، فعن أي إصلاح نتحدث؟
بعد سيطرة النظام السابق ثم سيطرة النهضة ثم النهضة ونداء ومشتقاته على جزء من القضاة وترويضهم بملفاتهم جاء دور قيس سعيد ليواصل السير في نفس الطريق.
فيقو شوية!!!
