قالت منظمة العفو الدّولية في بلاغ لها اليوم الخميس، إنّ المرسوم الجديد الذي أصدره أمس الرئيس قيس سعيّد “أسدى به ضربة قوية لاستقلالية القضاء، إذ منح نفسه سلطة إقالة القضاة بإجراءات اعتباطية على أسس فضفاضة، في آخر اعتداء له على حقوق المحاكمة العادلة منذ استيلائه على السلطة في 25 جويلية 2021”.
وأضافت المنظمة أنّ “المرسوم الجديد، رقم 2022-35، ينصّ على إجراءات قضائية تلقائية بحق القضاة المعفيين من الرئيس بموجب أحكامه”، مُشيرة إلى أنّ سعيّد “منع القضاة من الطعن في فصلهم التعسفي إلى أن يصدر حكم بات في قضيتهم.. وبالفعل، طبق سعيّد المرسوم ، حيث أقال 57 من أعضاء السلطة القضائية أمس”، حسب نصّ البلاغ.
وتابعت المُنظّمة: “منذ جويلية الماضي، قام سعيّد بحل البرلمان وهيئة رقابة قضائية مستقلة، وعلّق معظم مواد الدستور، ومنح نفسه سلطات شبه مطلقة للحكم، بما في ذلك سلطة التدخل في المسارات المهنية القضائية”، حسب قولها.
