عن مصدر مطلع، كشفت “حقائق أون لاين” إن رئيس الجمهورية قيس سعيد سيفتح حربا جديدة ضد عدد من الشخصيات السياسية التي تولت مناصب في الحكم بعد الثورة عنوانها التدقيق في مآل الهبات والقروض التي تحصلت عليها تونس بعد سنة 2011.
وبحسب ذات المصدر، تدارس قيس سعيد في اجتماع انعقد في ساعة متأخرة ليلة البارحة مع وزيري الداخلية والعدل سبل التعجيل في فتح ملفات قضائية تخص التدقيق في التصرف في الهبات والقروض المالية التي تحصلت عليها تونس إبان الثورة التونسية للكشف عن عمليات الفساد التي جدت في توزيعها وطريقة صرفها.
ومن المرتقب أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة توجيه استدعاءات لعدة من الشخصيات السياسية التي تقلدت مناصب في الحكم وكان لها تدخلا في عملية التصرف في كل القروض التي نالتها تونس.
وقال سعيد في اجتماعه ليلة البارحة مع وزيري الداخلية والعدل إنه لا أحد فوق القانون وعلى أنه لا أحد بإمكانه أن يتعلل بماله أو بوظيفته أو بقرابته للإفلات من الجزاء.
كما شدد على أن الجميع سواسية أمام القانون، وعلى أنه لا يمكن تطهير البلاد إلا عندما تطبق القوانين في قصور العدالة بعيدا عن أي تأثير.
وكان رئيس الجمهورية قد طلب في موفى عام 2021 من وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، إجراء “جرد شامل” للهبات والقروض التي حصلت عليها تونس في السنوات الماضية لمعرفة “أين ذهبت تلك الأموال”.
وقال سعيد إلى لا بد من معرفة مآل القروض التي جاءت من الخارج.. مليارات تم ضخها في تونس ولكن لا أثر لها في الواقع وسيتحمل أيضا في هذا المجال كل شخص مسؤوليته”.
وتساءل: ” أين ذهبت أموال الشعب التونسي؟ راجعوا بعض التصريحات لعدد من الدول (لم يحددها) التي قدمت لتونس قروضا. أين ذهبت هذه القروض لأكثر من 10 سنوات؟ ثم يتحدثون (يقصد المعارضين لإجراءاته) عن الثورة وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
