دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان صادر، مساء اليوم الجمعة 4 مارس 2022 كافة الأعوان العاملين بمؤسسات الضمان الاجتماعي إلى مباشرة عملهم، وذلك بعد إضراب دام نحو أسبوعين، وأدى إلى تعطيل الخدمات للمواطنين باستثناء تلك المتعلقة بالخدمات الاستعجالية.
ودعا الاتحاد الأعوان العاملين بمؤسسات الضمان الاجتماعي لمباشرة عملهم غدا السبت 5 مارس الجاري، وطالب من الأعوان العاملين بالمصالح المركزية والمكاتب والمراكز الجهوية ومركز صنع الآلات المقومة للأعضاء بالالتحاق بمقرات عملهم ومباشرته صباح الاثنين 7 مارس الجاري، وفق بيان نشرته، اليوم، الجامعة العامة للضمان الاجتماعي المنضوية تحت اتحاد الشغل.
وجاءت هذه الدعوة إثر اجتماع الهياكل النقابية لمؤسسات الضمان الاجتماعي، اليوم الجمعة، تحت إشراف الجامعة العامة للضمان الاجتماعي وبحضور الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن المؤسسات العمومية والدواوين صلاح السالمي والأمين العام المساعد المسؤول عن الحماية الاجتماعية عثمان الجلولي لتدارس الوضع العام بقطاع الضمان الاجتماعي.
وقد أعلن المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل عقب هذا الاجتماع عن تبينه لمطالب الأعوان العاملين بمؤسسات الضمان الاجتماعي والمدرجة باللوائح المهنية، داعيا إلى التفعيل الفوري للقانون الأساسي والذي تم نشره بالرائد الرسمي في 23 فيفري 2022.
كما طالب المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بإيقاف التتبعات الإدارية في حق الأعوان والكف عن ملاحقتهم جزائيا من قبل الإدارة، كاشفا عن عقد جلسة عمل تفاوضية مع وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الأسبوع المقبل طبقا لاتفاق بين الأمين العام نور الدين الطبوبي ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي.
وأعلن المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل عن عقد ندوة صحفية مباشرة بعد عقد جلسة التفاوض مع وزارة الشون الاجتماعية لتوضيح المغالطات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وفق ما جاء في بيان الجامعة العامة للضمان الاجتماعي.
وكانت الجامعة العامة للضمان الاجتماعي قد بررت مواصلة احتجاجات أعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي على غرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعدم تلقيها أي دعوة للجلوس لطاولة المفاوضات والحوار من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، محملة إياها تدهور الأوضاع داخل قطاع الضمان الاجتماعي.
وتطالب الجامعة العامة للضمان الاجتماعي بالتطبيق الفوري للقانون الأساسي برمته بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي في 23 فيفري 2022، رافضة تأجيل تنفيذ بنود النظام الأساسي إلى جانفي 2023.
واعتبرت وزارة الشؤون الاجتماعية في وقت سابق أن إضراب أعوان الصناديق الاجتماعية “غير قانوني”، ملوحة بالشروع في اقتطاع أيام العمل غير المنجزة طبقا لأحكام مجلة الشغل نتيجة ما اعتبرته إخلالا بالقانون وعدم مباشرة العمل.
