جدد عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي اليوم الخميس 27 جانفي 2022 تحذيره من خطورة التمادي في اعتماد سياسة طباعة الاوراق النقدية من قبل البنك المركزي لتوفير السيولة مؤكدا انه يتم اللجوء الى هذه الالية منذ ديسمبر 2020 وان المبالغ التي تم توفيرها بواسطة هذه الالية ناهزت 8 مليارات دينار واصفا مثل هذه الحلول بالخطيرة جدا.
واكد سعيدان في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام ” انه لم يفت البنك الدولي في اخر بيان له حول تونس الاشارة الى اللجوء المتنامي الى خلق كتلة نقدية مشددا على ان ذلك معناه طباعة الاوراق النقدية.
واشار الى” تونس تطبع الاوراق النقدية وتستعمل هذه الالية الخطيرة جدا منذ ديسمبر 2020 مبينا ان ذلك يتم بلجوء وزارة المالية الى الاقتراض من البنوك التونسية لافتا الى ان المدة الفاصلة بين عملية اقتراض واخرى اصبحت قصيرة المدى الى حد بعيد والى انها تقدر بما بين 13 و 26 اسبوعا فقط .
وذكر بان البنك المركزي يعيد شراء تلك الرقاع في نفس اليوم متسائلا من اين يحصل البنك على السيولة لشراء تلك الرقاع مؤكدا انه ليس له الا مصدر واحد هو طباعة الاوراق النقدية.
واضاف ان البنوك اصبحت تخشى بدورها مثل هذه الالية باعتبار ان وزن قروض الدولة في محفظة قروض البنوك التونسية اصبح ثقيلا وكبيرا جدا ويهدد توازناتها.
ولفت الى ان اكثر من 20 بالمائة من محفظة القروض في البنوك هي قروض للدولة التونسية معتبرا ذلك غير معقول وغير منطقي وغير مقبول مشددا على ان النسبة العادية هي صفر مبينا انه ليس من دور البنوك تمويل عجز ميزانية الدولة وانما هو تمويل الاقتصاد.
وتساءل سعيدان كيف يقبل البنك المركزي مثل هذا الوضع ويترك البنوك التونسية تتورط بمثل هذا الشكل بما يهدد توازناتها المالية ؟
واعتبر ان البنك المركزي يتوخى ما يسمى بسياسة الانكار مؤكدا لجوءه منذ ديسمر الى الية طباعة الاوراق النقدية موضحا ان هذه الالية لا تعني طباعة الاوراق بمفهومها المادي وانما اصدار العملة دون مقابل لنشاط اقتصادي منبها الى ان ذلك يزيد في الكتلة النقدية الموجودة ويتسبب في التضخم المالي وهبوط قيمة الدينار واختلال في كل التوزانات الاقتصادية والمالية في البلاد.
وذكر بان ذلك موجود منذ ديسمبر 2020 وبان اول عملية تمت كانت بقيمة 2.8 مليار وبانه تلتها اخرى مؤكدا ان نفس العملية تمت لتسديد مرتبات الموظفين للاشهر الاخيرة وانها تكررت وان قيمة المبالغ التي تم توفيرها بهذه الطريقة ناهزت الان 8 مليارات دينار .
واوضح سعيدان ان البيان الاخير للبنك الدولي حول تونس اكد انها لن ترجع الى مستوى ناتج دخلها الاجمالي لسنة 2019 الا سنة 2024 لافتا الى ان ذلك يعني اهدار 5 سنوات اخرى بعد 10 سنوات سابقة.
واضاف ان البنك الدولي اشار ايضا الى انه يمكن للازمة الاقتصادية والمالية ان تتحول الى ازمة اجتماعية مذكرا بانها من اصعب الازمات في العالم.
وشدد على ان البنك الدولي لفت ايضا الى استحالة تعبئة موارد من الخارج مذكرا بان قانون المالية مبني على فرضية واحدة هي التوصل لاتفاق مع صندوق النقد قبل موفى مارس 2022 .
وافاد بانه للتوصل الى اتفاق يجب على الاقل 4 الى 5 اشهر وبان هذه الفرضية اضحت مستحيلة مشيرا الى انه ليس لتونس امكانية الحصول على تمويل حتى على المستوى الثنائي مثل اوروبا وامريكا وبلدان الخليح دون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ..
