أكّدت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2022 أنه ليس من مهامها تقييم الاستشارة الالكترونية في حد ذاتها، وأنّه لا يمكنها الإفصاح عن الجوانب التقنية التي تم اعتمادها لإنجازها والتي قالت انها على علم بها في إطار مهمة الرقابة، لالتزامها قانونا بالسرّ المهني مشيرة الى انه يمكن استعمال هذه المعلومات للإضرار بالمنصة وبسلامتها.
وقدمت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم مجموعة من التوضيحات حول المنصة الإلكترونية للاستشارة الوطنية مشيرة الى انها أبدت بتاريخ 20 ديسمبر 2021 وبطلب من الحكومة، رأيا أوليا حول المنصة مبرزة ان ذلك تمّ على ضوء المعلومات التي قدمتها لها وزارة تكنولوجيات الاتصال وانها كانت قد أعلنت أن المنصة تكتفي بمعالجة معطيات مخفية الهوية.
وأضافت أنّها قامت في إطار صلاحياتها القانونية بتاريخ 14 جانفي 2022، بمهمة رقابة وتدقيق للتحقق من الناحية التقنية من صحة معلومة محورية هي “أن المنصة تقوم بمعالجة معطيات شخصية مخفية الهوية” لافتة الى أنّ خبراء مختصين في ميدان المعلوماتية ومعالجة المعطيات وتبادلها عبر برمجيات قاموا بهذه المهمة .
وأشارت الى أنّ عملية الرقابة والتدقيق شملت مشغلي الهاتف الجوال والمركز الوطني للإعلامية والى أنّ الهيئة تولت استنادا على نتائج تقرير الرقابة والتدقيق، تحرير تقريرها النهائي حول المنصة الالكترونية للاستشارة الوطنية والذي قالت انه سينشر قريبا للعموم.
وأكّدت الهيئة انه اتضح في تقريرها النهائي “أن الاستشارة الوطنية لا تعالج معطيات تمكّن من التعرف على هوية من قام بالمشاركة فيها” وأنّه “لا يمكن في هذا الإطار اعتبار أن منصة الاستشارة الالكترونية تعالج معطيات شخصية”.
يُشار الى أنّ البوابة الالكترونية المخصصة للاستشارة الوطنية دخلت حيز الاستغلال بداية من يوم السبت 15 جانفي 2022 .
