نفى ممثل صندوق النقد الدولي بتونس “جيروم فاشي” اليوم الخميس 13 جانفي 2022 ما يروج حول سحب الصندوق ممثله في تونس مؤكدا ان مغادرته تأتي بعد نهاية مدة نيابته التي انطلقت سنة 2019 ودامت 3 سنوات.
واعرب ممثل الصندوق في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام” عن اعجابه الشديد بتونس وعن اسفه للمغاردة مؤكدا ان تونس تحظى بثروة بشرية هائلة وبامكانات هامة قال انها تبقى في حاجة للتطوير.
واشار الى ان تواجد الصندوق بتونس مثل كل الدول الاعضاء يندرج في اطار دعم جهود الدول في رسم الاصلاحات وبناء اقتصادات قوية تمكن من تحقيق معدلات نمو ايجابية ومجابهة الاخلالات التي من الممكن ان تحول دون تحقيق ذلك .
واكد ان الغاية من تواجده في تونس هو مساندة البلاد بافضل طريقة ممكنة مشيرا الى ان الصندوق كان في تواصل منتظم مع السلطات التونسية لمعرفة نواياهم حول الاصلاحات وكيف يمكن للصندوق مساعدة البلاد في تحقيق النمو على المدى المتوسط .
وشدد على ان المهم بالنسبة للصندوق هو مدى عمق وثراء البرنامج واهمية الاصلاحات المقترحة ومدى استجابتها للحاجات الملحة للبلاد.
وحول ما اذا كان الصندوق يشترط فعلا مشاركة الاطراف الاجتماعية في برامج الاصلاح المقدمة اوضح “جيروم فاشي” ان الصندوق كان قد انجز السنة الماضية استشارة قال انها تندرج ضمن ما يعرف تقنيا بالفصل الرابع مبينا انها استشارة سنوية يقوم بها الصندوق مع مختلف الدول الاعضاء.
وابرز ان الصندوق نشر في هذا الاطار تقريرا شدد فيه على انه من المهم في الاصلاحات الكبرى التي تستدعي التزاما قويا على المدى المتوسط جلوس مختلف الاطراف حول طاولة واحدة واجراء حوار والاتفاق على جملة من الاصلاحات سواء على مستوى المالية العمومية او على مستوى الاصلاحات الهيكلية.
واضاف انه من المهم عند الالتزام ببرنامج اصلاحات متوسط المدى وجود مصداقية في الالتزام معتبرا ان ذلك طريقة لتاكيد المصداقية.
واعرب عن اعتقاده بانه ينبغي على تونس التقدم على مستوى محورين بالنظر للتحديات خاصة على مستوى توازنات المالية العمومية وايضا على مستوى نسب نمو ضعيفة جدا في السنوات الاخيرة.
واوضح ان المحور الاول يتعلق بحل الاخلال على مستوى الاقتصاد الكلي وان الثاني يتعلق بالرفع في نسب النمو من خلال اصلاحات هيكلية تفضي الى اصلاح اقتصادي في العمق.
واشار الى ان الاقتصاد يتوفر على عديد الامكانات مذكرا بان لتونس موقعا جغرافيا يساعد على ذلك مشددا ايضا على ضرورة توفر رؤية لدى اصحاب القرار وايضا لدى المستثمرين.
ولفت الى ان تونس تجابه ايضا تحديات اخرى في المالية العموية وفي كتلة الاجور معتبرا ان ارتفاعها يخلق ضغطا على المصاريف العمومية وانه لا يمكّن تونس من مواجهة التحديات سواء على مستوى نجاعة مصاريفها العمومية او على مستوى توجيهها.
واكد ان تونس في حاجة ايضا لاستراتيجية ورؤية لاصلاح المؤسسات العمومية لتطويرها وجعلها ناجعة مؤكدا انه سيكون لذلك انعكاس لا فقط على المالية العمومية وانما ايضا على مستوى تنافسية الاقتصاد التونسي.
وحول امكانية توصل تونس الى اتفاق مع الصندوق هذه السنة قال المتحدث “ان الشيء الاول هو مدى قدرة السلطات التونسية على تقديم برنامج يستجيب لتحديات الاقتصاد …ويمكن من تحقيق نسب نمو …”
واضاف ” كنا في تواصل مستمر مع السلطات وجانب من عملنا هو معرفة نوايا السلطات التونسية على المستوى الاقتصادي وتقييم اقتراحاتها ورسم التوقعات وهذا جانب من عملنا لمعرفة ان كان يمكن دعم البرنامج المقترح سواء من قبل مؤسسة الصندوق او من مؤسسات مانحة اخرى..وايضا معرفة مدى مصداقية الالتزام وهل هو جاد ويمكّن من اعطاء رؤية واضحة للمستثمرين …”
وتابع “دون الحديث عن روزنامة محددة المهم بالنسبة لنا هو ان يكون برنامج الاصلاح عميقا ويمكّن من مجابهة التحديات ومن تحقيق نسب نمو قوية وان تكون له مصداقية كبرى..”
واكد ممثل الصندوق ان تحديد مبلغ القرض سيتم في نهاية المفاوضات مبرزا ان ذلك يتحدد من خلال تحليل الحاجات مؤكدا انه من المبكر الحديث عن مبلغ .
