اعلنت وزارة الداخلية يوم امس الثلاثاء 11 جانفي 2022 انه تم البت في 6 ملفات تخص احالة اطارات امنية على التقاعد الوجوبي دون ان تقدم اية تفاصيل عن المعنيين بهذا الاجراء الذي يتخذه الوزير توفيق شرف الدين للمرة الثانية منذ تسلمه من جديد دواليب الوزارة ودون ان تقدم تماما مثلما حصل مع القائمة الاولى اسباب وخلفيات تفعيل هذا الاجراء .
ونشرت “الشارع المغاربي” قائمة المعنيين بالاحالة على التقاعد الوجوبي وهم:
-كمال القيزاني الذي احيل على التقاعد وهو سفير لتونس في البحرين والارجح ان قرار اقالته من منصبه صدر قبل احالته على التقاعد الوجوبي . والقيزاني سبق ان تقلد منصب مدير عام للمصالح المختصة في 23 ديسمبر 2016 وعين بعد سنتين مديرا عاما للامن الوطني وحافظ على منصبه الى حين تعيينه في سابقة في تاريخ الدبلوماسية التونسية سفيرا لتونس بلاهاي التي تحفظت على تعيين امني على راس بعثة دبلوماسية قبل ان يعين سفيرا في البحرين وعكس ذلك علاقة التقارب التي باتت تجمع القيزاني الملحق الامني السابق لتونس في المانيا بالحاكمين الجدد وتحديدا برئيس الجمهورية قيس سعيد .
-عبد القادر بن فرحات : ملحق امني لتونس في كندا منذ سبتمبر 2020 وكان قبل ذلك مدير ادارة الشرطة العدلية طيلة سنوات حافظ خلالها على موقعه رغم تغير الوزاراء وتعاقب الحكومات . واثار تعيين بن فرحات ملحقا امنيا جدلا اثاره خاصة انصار الحزب الدستوري الحر الذين اعتبروا التعيين تاكيدا لقرب بن فرحات من النهضة ومكافاة له بعد محاولته فك اعتصام الكتلة في مجلس النواب يوم 20 جويلية 2020 ورفض تقديم الاذن من النيابة العمومية الذي يخول له دخول مقر سيادي وكان مرفوقا وقتها بعدد من الاعوان وايضا بنواب من كتلة ائتلاف الكرامة .
سيف الدين بن عبد اللطيف : من الاسماء الامنية المتداولة في ما يسمى بـ” جهاز الامن الموازي”. وذكر موقع ” نواة” في تحقيق بعنوان” تحييد وزارة الداخلية او كيف اخترقت حركة النهضة الجهاز الامني ” يعود الى 31 جويلية 2013 انه “تمت ترقية سيف الدين بن عبد اللطيف في أقل من 8 أشهر و دون مبرر موضوعي في مناسبتين إلى مدير إقليم الأمن الوطني بقفصة ثم متفقدا عاما للأمن الوطني (الهيكل المختص في التحقيق إداريا في التقصير والإخلالات الأمنية وتحديد المسؤوليات والبحث إداريا في التجاوزات المهنية والمالية للأمنيين)”. واكد التحقيق ان لبن عبد اللطيف علاقة قرابة بسيف الله بن حسين المكنى بابو عياض زعيم تيّار أنصار الشريعة الارهابي.
جمال النفزي: محافظ شرطة بادارة الحدود والاجانب وهو حسب تصريحات نقابات امنية كان في فترة الترويكا من النواة الاولى او ثقاة وزير الداخلية انذاك علي العريض. ولاحقت النفزي عديد التهم التي بقيت دون نفي او تأكيد منها التلاعب بوثائق وقيادة” حملات دعوية” لاستقطاب صلب الوزارة وذكر اسمه ضمن قائمة طالب لطفي بن جدو بابعادها في اطار ” التحييد” وتصفية ” قيادات الامن الموازي” وهو ايضا من المقربين من فتحي البلدي الامني بنفس الادارة واللذين مكنا من تسوية مسارهما المهني وفق رواية المحالين على التقاعد الوجوبي بقرار من علي العريض وعين النفزي بعدها رئيس مصلحة التحركات الحدودية بادارة الحدود والاجانب.
توفيق السبعي : مدير عام اسبق لادارة مكافحة الارهاب ثم مدير عام للمصالح المختصة يوم 11 ديسمبر 2019 ليعوض زميله كمال القيزاني وقبلها كان السبعي مديرا لادارة الحدود والاجانب التي اقيل منها في مارس 2018
قيس بكار : محافظ شرطة بادارة الحدود والاجانب وكان قبلها بالادارة المركزية للاستعلامات وذكر اسمه في ملف رجل الاعمال فتحي دمق خلال تصريحات النقابي الامني عصام الدردودي الذي اكد ان مدير عام المصالح المختصة في تلك الفترة هو من اعطى تعليمات في ملف دمق لجمال النفزي رئيس مصلحة التحركات الحدودية وثنائي من ادارة الحدود والاجانب وهما سامي بوعفيف وقيس بكار .
