أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي أنّ تنظيم الإنتخابات التشريعية يجب أن يكون وفق رزنامة واضحة وجلية تكون مدروسة جيّدا.
وفي مداخلة هاتفية له في برنامج ” الماتينال” مع مريم بلقاضي اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021، أفاد البرينصي أنّ هيئة الإنتخابات هي الطرف الوحيد المخوّل له إجراء الإنتخابات سواء كانت استفتاء أو انتخابات تشريعية أو رئاسية أو بلدية مشيرا أنّ الهيئة لا تتدخّل في الإستشارة الإلكترونية التي أعلن عنها قيس سعيد لتلقي آراء الشباب.
وأضاف البرينصي أنّ هناك بعض الملاحظات التي يريد أن يسوقها وأوضح قائلا ” وفقا للمعايّير الدولية ، يُعتبر الإعلان عن هكذا آجال دستورية في وقت قياسي ، ليست واقعية وليست مدروسة لأنّ تواريخ الإنتخابات وآجالها تُدرس جيّدا قبل الإعلان عنها كي لا توافق يوم عطلة أو أعياد أو تكون الناس مغولة”.
وشدّد عضو هيئة الإنتخابات قائلا ” أيّ انتخابات هي أكبر عملية لوجستية زمن السلم بعد الحرب وبالتالي يجب التحضير جيّدا لهذه الإنتخابات ليكون معترف بها ”.
وأكّد البرينصي، أنّه رئيس الدولة لم يتواصل إلى حدّ الآن مع هيئة الإنتخابات مشدّدا على أنّ الهيئة هي الطرف الوحيد المخوّل له وفقا للدستور التنظيم للإنتخابات وتحديد تواريخها. وأشار أنّ رئيس الدولة قيس سعيد كان الأجدر به أن يقول ” سيتمّ تنظيم انتخابات في صائفة 2022 وعندها تقوم الهيئة بدراسة التواريخ”.
وأضاف أنّ هيئة الإنتخابات موافقة على إجراء الإنتخابات التشريعية ولكن يجب تحضير المناخ العام الجيّد والإطار المناسب لإجراء تلك الإنتخابات. وأكّد أنّ فترة تنظيم الإنتخابات تقتضي تعاون كلّ مؤسسات الدولة من جيش أو أمن ولهم دور لوجستي كبير في ذلك مشدّدا على أهمية العمل على منسوب الثقة لتكون الإنتخابات مقبولة من الجميع.
للتذكير، كان الرئيس قيس سعيد قد أعلن في الخطاب الذي توجه به مساء يوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، إلى الشعب التونسي عن مجموعة هامة من قرارات أهمها استمرار تعليق أعمال مجلس نواب الشعب. بالإضافة إلى تنظيم انتخابات تشريعية وفق القانون الإنتخابي الجديد يوم 17 من ديسمبر 2022 أي بعد حوالي عام من الآن بعد الإستشارات وبعد التنقيحات التي سيتم إدخالها على القانون الإنتخابي وعلى عدد من النصوص الأخرى.
