أكّد الخبير في التنمية صغير الصالحي، اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021، أنّ مشكلة البطالة في تونس هي مشكلة اقتصاد سياسي لأنّ الاقتصاد في تونس غير منتج ، والدولة خيّرت الحفاظ على مصالح المجموعات النافذة، وحتى حكومة لم تغير من هذه السياسة، وفق تعبيره.
وأضاف الصالحي في تصريح لإذاعة “إكسبرس أف أم”، أنّ الارتفاع الذي طرأ على نسبة البطالة كان منتظرا ولم يكن مفاجئا مشيرا إلى أنّ هذه النسبة تعتبر في النسق العادي للأشياء، وفي نسق الإنسجام مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حسب تقديره.
وقال:”نحن في تدهور كبير للوضع الاجتماعي وارتفاع نسبة البطالة هي أحد أوجه هذا التدهور”، معتبرا أنّ هذه المشاكل ظرفية مرتبطة أساسا بجائحة الكوفيد والأزمة السياسية الحاصلة ، ويمكن لأي بلد أن يواجهها، وفق قوله.
واعتبر أنّ الإحصائيات الرسمية حول مؤشرات البطالة في تونس “فيها ما يتقال”، قائلا ” شوف معايير إحتساب الأرقام والمؤشرات تو تلقى ما تقول فيها وتعرف إلي النسب الحقيقية أكثر بكثير من 18.4.”