عاد المدير التنفيذي السابق للوكالة الفرنسية للتنمية دوف زيرا في مقال له على موقع Atlantico.fr على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس في أعقاب القرارات الأخيرة للرئيس قيس سعيد.
وفي معرض استعراضه للوضعية الاقتصادية لتونس وصف زيرا الاقتصاد التونسي بالكارثي، مستعرضا الأرقام الخاصة به على غرار الناتج المحلي الإجمالي الذي يقارب 30 مليار دولار مقارنة بأقل بقليل من 44 مليار دولار في عام 2010، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 4140 دولارًا في عام 2010 إلى 3040 دولارًا في عام 2021 والتضخم السنوي الذي انتقل خلال عشر سنوات من حوالي 4٪ إلى 5-6٪ بالإضافة إلى معدل بطالة يصل إلى 17.8٪ ودين عام بأكثر من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 39٪ عام 2010 مع عجز مستمر في الحسابات الخارجية والذي قد يؤدي إلى مضاعفة الدين الخارجي ثلاث مرات إلى أكثر من 35 مليار يورو في عام 2020، حيث بلغ سعر الصرف 3.30 دينار تونسي مقابل اليورو اليوم في حين كان 1.92 دينار تونسي في نهاية عام 2010.
وأشار زيرا أيضا على الصعوبات التي تعيشها تونس على مستوى الفقر الجماعي مع قلة الاستثمار العام والخاص، والإضرابات التي لا نهاية لها ، وهروب رأس المال ، والتهريب ، وتطوير الصادرات غير المشروعة، وانتشار الفساد على جميع مستويات المجتمع ، وتطوير القطاع غير الرسمي ، والهجمات الإرهابية، مضيفا أن الأزمة الصحية الخانق التي عاشتها تونس على جانب خطر الجفاف الذي تواجهه زيدان من صعوبة الموقف التونسي.
وأكد زيرا في مقاله أنه مهما كانت المآسي التي سببتها هذه الصعوبات ، فلا شيء يبرر “الانقلاب الدستوري” الذي قام به رئيس الجمهورية قيس سعيد، حيث أنه لم يكن هناك خرق للنظام العام ولا خطر على أمن الدولة ولا وجود أصلا لـ”أي خطر وشيك” يجب حماية البلاد منه كما ادعى قيس سعيد، مشددا على أنه انتهك أحكام الفصل 80 من الدستور ومنع مجلس نواب الشعب من العمل بشكل مستمر.
