قال الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال اتال اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 ان التقليص في عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني تونس والجزائر والمغرب “جاء تنفيذا للتهديدات الفرنسية والاوروبية لبلدان المغرب العربي التي تتلكأ في استعادة مواطنيها الذين لا ترغب فيهم فرنسا ولا يمكن ان تقبلهم”.
واعتبر “أتال” على موجات اذاعة “اوروبا 1” ان القرار الفرنسي “قرار عقابي عنيف وغير مسبوق”.
وتشير معطيات رسمية فرنسية الى ان عمليات ترحيل المواطنين المغاربيين تراجعت بشكل لم يسبق له مثيل.
واظهرت بيانات نشرتها الاذاعة على موقعها حول عدد المرحلين والتأشيرات المسندة ان عدد التونسيين المشمولين بقرارات الترحيل من فرنسا منذ جانفي 2021 يبلغ 3.424 شخصا لم يتسن ترحيل الا 131 منهم بصفة فعلية اي ما يمثل نسبة 4 بالمائة.
وابرزت البيانات ان عدد طلبات التأشيرة بلغ 12.921 طلبا وانه تم قبول 9.140 منها اي ما يمثل نسبة 71 بالمائة.
واشارت الى انه تم سنة 2019 غير المشمولة بالاجراءات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا اسناد 145917 تاشيرة من مجموع 192141 طلبا مقدما بنسبة استجابة بلغت 76 بالمائة.
وكشفت البيانات الفرنسية ان عدد التصاريح القنصلية التي اسندتها تونس (وهي تصاريح تمكن من عملية الترحيل) لم يتعد 153 تصريحا.
كل واحد يشد بلاده