اعتبرت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة أن الزيادة القياسية وغير المتوقّعة في عدد الطلبة الجدد تسببت في صعوبات جوهرية على مستوى التوجيه الجامعي وتوفير السكن والمِنح والأكلة وكذلك في إطار التدريس.
وفسرت في هذا السياق أن الوزارة واجهت صعوبات في توفير إطار التدريس المناسب لعدد الطلبة الجدد، مشيرة إلى أن انتداب الدكاترة المعطلين عن العمل مشروط بإجراء المصادقة على قانون المالية التكميلي، ولهذا الغرض تم اللجوء إلى آلية التعاقد حسب تعبيرها.
وأوضحت بن عودة أن الصعوبات المتعلقة بتوجيه الطلبة حسب اختياراتهم تمثلت في استنفاد طاقة الاستيعاب في بعض التخصصات كما واجهت الوزارة صعوبات في توفير السكن الجامعي، وصعوبات مالية مرتبطة بقرار تمتيع 50% من الطلبة بالمِنح الجامعية، إضافة إلى نقص الاعتمادات لتغطية كلفة الإطعام.
