جدّدت فروع ولايات تونس الكبرى الأربع للرابطة التونسية لحقوق الإنسان، دعوتها إلى استقالة حكومة المشيشي.
واستنكرت في بيان مشترك اقتحام قوات الأمن لمقر وكالة تونس افريقيا للأنباء
وقالت : “إمعانا منه، وإصرارا على تنفيذ سياسة التمكين والسيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها العمومية وخاصة الإعلامية منها، عمد رئيس الحكومة وزير الداخلية بالنيابة “هشام المشيشي” يوم الثلاثاء 13 أفريل 2 021، إلى تسخير قوات الأمن الداخلي لإقتحام مقر وكالة تونس افريقيا للأنباء (TAP)، أحد مقرات السيادة الوطنية ورمز السيادة الإعلامية، لتنصيب الرئيس المدير العام الجديد، في تجاوز صارخ، وخرق مفضوح لنواميس الدولة، واستهتارا بما يمليه عليه واجب المسؤولية من التزام واحترام”
وأضافت: “لم نتفاجأ ولم نستغرب رضوخ رئيس الحكومة لنهم التحالف الحاكم في الإستحواذ على السلطة وتلبية نزواته ولو أدى الأمر إلى فرضها بعصى البوليس وبستخير القضاء، وهو الخيار الذي بات سلوكا ممنهجا منذ إندلاع انتفاضة الشباب في جانفي الفارط وألحق أضرارا جسيمة بالحريات وحقوق الإنسان المضمنة في الدستور والمواثيق الدولية والتي قدم الشعب التونسي من أجل ترسيخها أغلى الدماء”. وبناء عليه فإننا في الرابطة
كما دعت إلى “سحب إميتاز التعيين على رأس المؤسسات السيادية والهيئات الدستورية من رئاسة الحكومة مؤقتا في إنتظار إعادة النظر في قوانينها الأساسية وجعلها خاضعة لمعايير يتوفر فيها الحد الأدنى من الإستقلالية والنزاهة.”
