اعلنت منظمة “انا يقظ” اليوم الخميس 1 افريل 2021 انها تحصلت على ما يعرف بـ”الاتفاقية السرية” الممضاة بين بين الحكومة ونقابة القضاة واتحاد القضاة الاداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات بتاريخ 24 ديسمبر 2020.
واكدت المنظمة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك انها حصلت على الاتفاقية المشار اليها عن طريق مطلب نفاذ الى المعلومة توجهت به الى وزارة العدل بتاريخ 10 فيفري 2021 .
وسجلت استغرابها من عدم نشر مضمون هذه الإتفاقية بصفة تلقائية سواء من قبل الحكومة أو الهياكل القضائية مذكرة بان حق النفاذ الى المعلومة هو حق دستوري بمقتضى الفصل 32 من الدستور.
وتتضمن الاتفاقية التي نشرتها “انا يقظ” على صفحتها بموقع فايسبوك 10 بنود من بينها على وجه الخصوص دعم اقتراح احداث صندوق جودة العدالة وفق الصيغة التي يتم الاتفاق بشانها ونشره بالراد الرسمي واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعملية لتيسير الخلاص الشهري لمنحة الاستمرار والصرف الفوري لفائدة القضاة المعنيين لمستحقاتهم المتخلدة بهذا العنوان وتنقيح الامر الحكومي في اتجاه تبسيط الاجراءات.
وينص الفصل الثامن من الاتفاقية على صرف تمويلات اضافية بمليوني دينار لتعاونية القضاة بما يمكنها من الاتفاقيات الضرورية لضمان التكفل الصحي الافضل للقضاة في القطاعين العام والخاص.
واكدت الاتفاقية في فصلها الثالث على دعم مكانة القضاء بما يتلائم والمعايير الدولية وبما يحفظ هيبة السلطة القضائية كما نصت على التعجيل باستكمال مشاريع القوانين والانظمة الاساسية للسلطة القضائية بما تم التوصل اليه من اعمال في اقصاه 3 اشهر لاحالتها من قبل الحكومة على مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر.
ونصت الاتفاقية على احداث لجنة متابعة تضم رئاسة الحكومة ووزارة العدل وممثلي القضاة تسهر على الاشراف على تقدم الاشغال المتعلقة بتكريس هذه القرارات وفق المخطط الزمني المضبوط لها وخارطة الطريق المتفق عليها.
