علّق الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني على قرار نقض قرار الإفراج عن نبيل القروي تقدر بـ10 ملايين دينار.
وقال الطرخاني لـ”موزاييك أف أم” إن دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي قررت نقض قرار قاضي التحقيق القاضي بالإفراج عن نبيل القروي والإبقاء عليه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقه من قضية تبييض للأموال، وعليه يرجع الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة الأبحاث وختم البحث في الموضوع.
وأشار الطرخاني إلى أنه بإمكان نبيل القروي تقديم طلب جديد في الإفراج في ظرف شهر، موضحا ” لو أمّن القروي المبلغ المالي إلى حين تاريخ 10 مارس 2021 لغادر السجن، لكن وحتى في حال تأمينه فإنه كان سيعود للسجن بعد قرار النقض الصادر أمس الأربعاء.”
