دعا رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، كل الأحزاب والقوى السياسية في تونس إلى التحاور وتجنب الإقصاء ونشر الكراهية والحقد بين مختلف التيارات، معتبرا أن تونس تتسع للجميع، وأنه “رغم دعوات البعض الى إقصاء حركة النهضة إلا أنها تعترف بالجميع”.
وقال الغنوشي، في كلمة ألقاها عشية اليوم السبت أمام أنصاره الذين قدموا من مختلف جهات البلاد للمشاركة في “مسيرة الثبات والدفاع عن المؤسسات” ، “إن البلاد تعبت من الأحقاد وشحن الناس لبعضهم البعض، وهي تتسع للجميع مهما كانت انتماءاتهم”،مذكرا رئيس حزب العمال حمة الهمامي، الذي ينظم بدوره مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، بإضراب أكتوبر 2005 عندما كانت التيارات السياسية شيوعية وإسلامية تتحاور دون إقصاء ولا تفرقة.
واعتبر أنه لا يوجد أي شعب عربي موحد مثل الشعب التونسي، وأن الوضع الراهن يتطلب أكثر من أي وقت مضى الوحدة الوطنية والتحاور حول المسائل الرئيسية التي تهم التونسيين، مؤكدا ضرورة المضي قدما في الإصلاحات التي قال إنها يجب أن تطال كل المستويات العليا.
وشدد على أن الإصلاح السياسي يتم أساسا عبر الحوار، وأن الوضع الحالي يتسم بالفرقة والاختلافات، قائلا “رؤساء الأحزاب لا يخاطبون بعضهم البعض، ورئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان لا يتخاطبون، ويتخاصمون عبر وسائل الإعلام، والحال أن الحروب تبدأ بالكلام، ونحن نطالبهم بإدانة حرب الكلام”.
يشار إلى أن تونس تعيش منذ فترة على وقع أزمة سياسية بين الرؤساء الثلاثة، احتدت بعد التحوير الوزاري الذي أدخله هشام المشيشي على حكومته وشمل 11 وزيرا تحصلوا على ثقة البرلمان في جلسة عامة يوم 26 جانفي الفارط، الا ان رئيس الجمهورية لم يقبل هذا التحوير بسبب ما شابه من خروقات ونظرا لقضايا الفساد وتضارب المصالح التي تعلقت بعدد من الوزراء الجدد، مما حال دون تمكنهم من أداء اليمين.
كما أعفى المشيشي يوم 15 فيفري الجاري، خمسة وزراء مشمولين بالتحوير الوزاري الأخير من مهامهم، وكلف عددا من أعضاء الحكومة المباشرين بمهام الوزراء المعفين بالنيابة.
كما تطرق الغنوشي إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، مذكرا بأن تونس قد غرقت في التداين الذي يعتبر الباب الأول للاستعمار، وداعيا إلى الإقبال على استهلاك المنتوج التونسي ودعم الصناعات المحلية، وإحياء ثقافة العمل وضع خطة إنقاذ للاقتصاد الوطني.
كما أكد التوجه نحو تركيز المحكمة الدستورية وتعديل القانون الانتخابي خلال الفترة القادمة، داعيا إلى التحلي بالصبر حتى تصل الديمقراطية التونسية إلى النتائج المرجوة منها، معتبرا “أن التجربة التونسية مازالت محل إعجاب العالم”، وأن “العلاقات مع بلدان الجوار جيدة”، وأن “تونس مازالت مدعومة من أصدقائها الغرب وأشقائها العرب”.
وكان البرلمان عقد ثماني جلسات عامة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، منيت جميعها بالفشل في استكمال ارسائها، مما دفع بالبرلمان للشروع في تعديل القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية منذ أكتوبر الماضي، في محاولة لتجاوز العراقيل القانونية التي حالت دون ارسائها.
وتعقيبا على هتافات أنصاره الداعمة لرئيس الحكومة هشام المشيشي، قال الغنوشي نريد لكل رئيس أن يبقى مكانه ويقوم بواجبه.
وات
