طالبت 6 منظمات من المجتمع المدني في بيان مشترك اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021، المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل “بفتح تحقيق جدّي في ملابسات ما تمّ من إجراءات ومدى مطابقتها للقانون في قضيّة الإعلامي سامي الفهري، فضلا عن “مطالبة كلّ الأطراف السياسيّة بالنّأي بنفسها عن استعمال القضاء ومحاولات تركيع وسائل الإعلام “.
يشار إلى ان النيابة العموميّة بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، قررت يوم 8 فيفري 2021، استئناف قرار قاضي التحقيق بالقطب، القاضي بالإفراج عن الفهري، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي الذي أوضح أنّ الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس أثارت مسألة قانونيّة ضمن مكتوب تم توجيهه إلى النيابة العمومية بالقطب، تعلّق بوجوب اعتماد بطاقة الإيداع الثانية، كمنطلق لاحتساب الآجال القصوى للإيقاف التحفظي، وليس بطاقة وأكدت المنظمات الموقعة على البيان أنّ ما حصل يوم 8 فيفري الحالي (انتهاء مدّة الـ14 شهراً للايقاف دون محاكمة) في حقّ المواطن سامي الفهري” خرق واضح لأبسط حقوقه القانونيّة في التّمتّع بالحريّة والسّراح من سجنه بعد قضاء المدّة القصوى القانونيّة للإيقاف التحفّظي دون محاكمة، سابقة قضائية جد خطيرة، لم تشهدها البلاد حتّى في أشدّ فترات الاستبداد”.
وأضافت ان هذه السابقة “تنسف كلّ الضّمانات المتاحة للمواطنين التّونسيين بعدم الخضوع للاحتجاز القسري، خلافا لما تحتّمه المدوّنة القانونيّة التونسيّة والمعاهدات الدّوليّة ومنظومة حقوق الإنسان الكونيّة التي جعلت جميعها لحماية الأفراد من تسلّط الدّولة، ومع ذلك فقد تمّ الإبقاء عليه في حالة إيقاف رغم انتهاء المدّة القصوى المحددة بأربعة عشر شهرا، ورغم إصدار حاكم التّحقيق المتعهّد بالملفّ قرارا بالسّراح الوجوبي، وتمّ ذلك بناء على استئناف غير مسبوق من قبل النّيابة العموميّة لنقض قرار الإفراج الوجوبي في مخالفة واضحة لأحكام الفصلين 85 و86 من مجلّة الإجراءات الجزائية “، حسب نص البيان.
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان أنّ ما حصل يوم 8 فيفري الحالي (انتهاء مدّة الـ14 شهراً للايقاف دون محاكمة) في حقّ المواطن سامي الفهري” خرق واضح لأبسط حقوقه القانونيّة في التّمتّع بالحريّة والسّراح من سجنه بعد قضاء المدّة القصوى القانونيّة للإيقاف التحفّظي دون محاكمة، سابقة قضائية جد خطيرة، لم تشهدها البلاد حتّى في أشدّ فترات الاستبداد”.
وأضافت ان هذه السابقة “تنسف كلّ الضّمانات المتاحة للمواطنين التّونسيين بعدم الخضوع للاحتجاز القسري، خلافا لما تحتّمه المدوّنة القانونيّة التونسيّة والمعاهدات الدّوليّة ومنظومة حقوق الإنسان الكونيّة التي جعلت جميعها لحماية الأفراد من تسلّط الدّولة، ومع ذلك فقد تمّ الإبقاء عليه في حالة إيقاف رغم انتهاء المدّة القصوى المحددة بأربعة عشر شهرا، ورغم إصدار حاكم التّحقيق المتعهّد بالملفّ قرارا بالسّراح الوجوبي، وتمّ ذلك بناء على استئناف غير مسبوق من قبل النّيابة العموميّة لنقض قرار الإفراج الوجوبي في مخالفة واضحة لأحكام الفصلين 85 و86 من مجلّة الإجراءات الجزائية “، حسب نص البيان.
وقد وقع على هذا البيان ائتلاف صمود والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ومنظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي إلى جانب جمعيّة ائتلاف ملتزمون وجمعيّة أحباء المسرح وفنون الرّكح والبادرة الوطنيّة من أجل جبهة موحّدة لكافّة القوى الديمقراطيّة والمدنيّة
