نشرت كتلة الإصلاح بمجلس نواب الشعب بياناً عبرت فيه عن موقفها من الاختلافات السياسية الحاصلة أخيراً، وجاء في البيان التالي:
”إنّ كتلة الإصلاح بمجلس نواب الشعب و أمام تفاقم الأزمة السياسية التي تعيشها بلادنا و تباين مواقف مختلف الفرقاء و الفاعلين في الشأن السياسي و إستنادا الى خطنا الوطني و المصلحة العليا للوطن و بعيدا عن كل المزايدات السياسية و الاصطفافات التي لن تزيد الا في تعميق الازمة و تعكير الاجواء بما يقلل من فرص الاصلاح وتحقيق الاستقرار المنشود لتلافي الانزلاقات و بلوغ ما قد يستحيل تداركه نعلن :
1- تمسكنا بما اقتضته أحكام الدستور في تنظيم صلاحيات مختلف السلط و ضرورة احترام بعضها البعض حفاظا على مؤسسات الدولة و مصداقيتها بالداخل و الخارج.
2- رفضنا القطعي لكل الدعوات المنادية بالنزول الى الشارع تحت عنوان الدفاع عن الشرعية تفاديا لتعميق الانقسام و الزج بابناء شعبنا في متاهات لا خلاص منها في الوقت الذي نحتاج فيه إلى التماسك و الوحدة و الانكباب على ما ينفع الناس في إطار احترام الاختلاف و حسن إدارة الأزمات بعيدا عن منطق الاستعراض و التحدّي.
3- عدم انخراطنا في أي تحالف أو ائتلاف داخل البرلمان أو خارجه و عزمنا على مواصلة العمل بنفس المبادئ و القيم و باعتماد الإصلاح منهجا و العقلانية أسلوبا خدمة للصالح العام و حفاظا على ما تبقى من مكاسب الدولة الوطنية.
4- تمسكنا بالدعوة الى التهدئة و التعقّل كخيار أوحد لا بديل عنه لحلحلة الأزمة الراهنة و الإسراع بانطلاق حوار وطني يكون منطلقه مصلحة الوطن و يتوّج بحلول و مقترحات نفتح بها آفاقا أفضل على المستوى السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي.
المجد لتونس و العزة لشعبها.”