قال رئيس وحدة الاعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية عماد الغابري، اليوم الأربعاء 3 فيفري 2021، إن الأزمة الدستورية الحالية المتعلقة بأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، هي ليست فقط أزمة دستورية بل أزمة ستلقي بظلالها على مستوى النزاع الاداري.
وأشار الغابري، في تصريح لإذاعة الديوان آف آم، إلى أن مسألة أداء اليمين ستطرح نزاعات ادارية في صورة استلام الوزراء الجدد لمهامهم دون أداء اليمين، مبينا أن هناك اشكاليات ستطرح فيما يتعلق بصلاحياتهم واذا كانوا مخولين دستوريا لإصدار قرارات إدارية وهم لم يأدوا اليمين.
وأكّد أن هذا الاشكال سيطرح بجدية في حال ما استمرت هذه الأزمة الدستورية والادارية في نفس الوقت”، مبرزا أن ”القضاء الاداري سيتولى البت والفصل في هذه المسألة اذا ما تواصلت”، وفق قوله.
