لا يزال الجدل قائما في تونس حول الاتهامات التي وجّهتها لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة لهيئة الحقيقة والكرامة وذلك بسبب اخلالات رصدتها محكمة المحاسبات وعرضها فريقها الرقابي، الاثنين المنقضي، خلال جلسة اجتماع عقدت بمجلس نوّاب الشعب.
وتتعلّق هذه التجاوزات أساسا بالتصرف في الموارد البشرية وفي الميزانية وفي تنفيذ الشراءات وبالتصرّف في الممتلكات.
وقد أكّد رئيس لجنة الاصلاح الاداري بمجلس نوّاب الشعب بدر الدين القمودي لـ”ديوان أف أم” أنّ تقرير الهيئة صدر بأكثر من نسخة وأنّ هذه النسخ كانت متضاربة، مضيفا أنّ هناك اختلافا جوهريا بين التقرير النهائي الذي أودعدته الهيئة لدى رئيس الجمهوريّة وما تمّ نشره في الرائد الرسمي.
وأشار القمودي أنّ هيئة الحقيقة والكرامة قامت بتجاوزات خطيرة في علاقة بملف البنك الفرنسي التونسي حيث لم تعرض الاضافات التي تمّ نشرها بالرائد الرسمي على الهيئة.
وحذّر بأنّ هذا التجاوز من شأنه أن يلحق أضرارا ماليّة كبرى ويمسّ بمصالح الدولة التونسيّة على حدّ تعبيره.
وشدّد رئيس لجنة الاصلاح الاداري بأن اللجنة ستقوم بما يجب القيام به للطعن في التقرير والتجريح ودعوة النيابة العمومية لمتابعة الملف وأنّ محكمة المحاسبات أحالت هذا الملف على القضاء وسيكون محلّ متابعة.
ومن جهتها، تحفّظت الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين عن التعليق حول ما ورد في تقرير اللجنة واكّدت لـ”ديوان أف أم” انّ قدماء الهيئة سينضّمون ندوة صحفيّة في الايّام القليلة القادمة للردّ على هذه الادّعاءات.
وتسائلت بن سدرين:”لماذا وقع طرح هذا الموضوع في الوقت الراهن بعد سنيتين من اصدار التقرير النهائي للهيئة ؟”
يذكر انّ هيئة الحقيقة والكرامة وقع انشاءها سنة 2014 وانهت اعمالها نهاية 2018 وكان دورها الاساسي التحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الأنظمة السياسية منذ العام 1955 وحتى ما بعد الثورة التونسية، وتحديدا لغاية نهاية عام 2013.
يزال الجدل قائما في تونس حول الاتهامات التي وجّهتها لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة لهيئة الحقيقة والكرامة وذلك بسبب اخلالات رصدتها محكمة المحاسبات وعرضها فريقها الرقابي، الاثنين المنقضي، خلال جلسة اجتماع عقدت بمجلس نوّاب الشعب.
وتتعلّق هذه التجاوزات أساسا بالتصرف في الموارد البشرية وفي الميزانية وفي تنفيذ الشراءات وبالتصرّف في الممتلكات.
وقد أكّد رئيس لجنة الاصلاح الاداري بمجلس نوّاب الشعب بدر الدين القمودي لـ”ديوان أف أم” أنّ تقرير الهيئة صدر بأكثر من نسخة وأنّ هذه النسخ كانت متضاربة، مضيفا أنّ هناك اختلافا جوهريا بين التقرير النهائي الذي أودعدته الهيئة لدى رئيس الجمهوريّة وما تمّ نشره في الرائد الرسمي.
وأشار القمودي أنّ هيئة الحقيقة والكرامة قامت بتجاوزات خطيرة في علاقة بملف البنك الفرنسي التونسي حيث لم تعرض الاضافات التي تمّ نشرها بالرائد الرسمي على الهيئة.
وحذّر محدّثنا بأنّ هذا التجاوز من شأنه أن يلحق أضرارا ماليّة كبرى ويمسّ بمصالح الدولة التونسيّة على حدّ تعبيره.
وشدّد رئيس لجنة الاصلاح الاداري بأن اللجنة ستقوم بما يجب القيام به للطعن في التقرير والتجريح ودعوة النيابة العمومية لمتابعة الملف وأنّ محكمة المحاسبات أحالت هذا الملف على القضاء وسيكون محلّ متابعة.
ومن جهتها، تحفّظت الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين عن التعليق حول ما ورد في تقرير اللجنة واكّدت لـ”ديوان أف أم” انّ قدماء الهيئة سينضّمون ندوة صحفيّة في الايّام القليلة القادمة للردّ على هذه الادّعاءات.
وتسائلت بن سدرين:”لماذا وقع طرح هذا الموضوع في الوقت الراهن بعد سنيتين من اصدار التقرير النهائي للهيئة ؟”
يذكر انّ هيئة الحقيقة والكرامة وقع انشاءها سنة 2014 وانهت اعمالها نهاية 2018 وكان دورها الاساسي التحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الأنظمة السياسية منذ العام 1955 وحتى ما بعد الثورة التونسية، وتحديدا لغاية نهاية عام 2013.
