شهدت الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية صباح اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 حالة من الفوضى و الصدامات بين المتظاهرين و قوات الامن .
حيث اظهر فيديو تم تداوله صباح اليوم الجمعة محاولة اقتحام المتظاهرين لوزارة العدل وتصدي قوات الامن لهم و منعهم من ذلك
يذكر ان حافظ بوقرة كاتب عام الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية كان قد اعلن في حوار صحفي يوم امس الخميس عن تنظيم وقفة احتجاجية امام وزارة العدل و تمسك الجامعة بالإضراب الى حين الاستجابة الى مطالبهم و التي تتمحور بالأساس حول :” تكريس مبدأ الترقيات الاستثنائية و احداث منحة خاصة بعدول التنفيذ “
و عبر حافظ بوقرة عن اسفه من تماطل سلطة الاشراف و غياب المفاوضات الخاصة بمطالب أعوان العدلية :” الحكومة تفاوضت مع اطراف أخرى باستثناء أعوان العدلية ، نحن انطلقنا في الاضراب منذ يوم 24 نوفمبر 2020 و لم نتلقى أي دعوة للتفاوض الى يومنا هذا “
للتذكير انطلقت جمعية و نقابة القضاة منذ شهر نوفمبر في سلسلة من الإضرابات للمطالبة بتحسين ظروف عمل القضاة وتم اثر ذلك دعوتهم الى التفاوض و توصل الطرف الحكومي و القضاة المضربون عن العمل الى اتفاق بعد الاستجابة الى مطالبهم .
حيث تم يوم امس الخميس 24 ديسمبر 2020 توقيع اتفاق يبن نقابة القضاة والحكومة ينص على تسوية وضعيات القضاة القانونية والمهنية والمادية والاجتماعية في هذا السياق اكد وليد الهلالي، رئيس اتحاد القضاة الإداريين، أكد أن:” الاتفاق هو انتصار للدولة التونسية وليس للقضاة فقط “
وجمع موكب التوقيع ممثلي نقابة القضاة التونسية واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات مع رئاسة الحكومة ممثلة في مدير الديوان المعز لدين الله المقدم.
الا ان الحكومة لم تتصل بالجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية و لم تدعوهم الى التفاوض الامر الذي أدى الى تأجيج موقف أعوان العدلية .