أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 على اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية التواصل عن بعد.
وتحدّث رئيس الحكومة عن ما تشهده الساحة السياسية من تشنّج وصراع وصل في بعض الأحيان إلى العنف المادي معتبرا في هذا السياق أن العنف كائنا ما كان مصدره وأياً كانت مبرّراته فهو مرفوض ومُدان بكل شدة مبرزا إصرار الحكومة على الدفاع على حقوق كل التونسيين ومكاسب المرأة التونسية والحفاظ على كل حقوقها التي ناضل من أجلها التونسيون على امتداد سنين وعقود.
وعبّر هشام مشيشي على ضرورة تكريس هذه المكاسب ودعمها داعيا في ذات السياق إلى أن تتحقّق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل بوصفهما شريكين فاعلين في المجتمع وفي الوطن، لهما نفس الحقوق وعليهما نفس الواجبات، كما نصّ عليه دستور الجمهورية الثانية على أن يطبّق وينفّذ في كل المجالات قائلا: ” تونس دولة مدنية تحكمها الدستور والمؤسسات”.
وتطرق هشام مشيشي الى ما تضمّنه دستور الجمهورية التونسية من أن الدولة تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها وعلى أن المواطنات والمواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وسواسية أمام القانون من غير تمييز اذ لا يُعقل أن يتبنّى البعض خطابا مخالفا أو متضاربا مع مقتضيات الدستور كما لا يعقل العودة بالزمن إلى الوراء لتُطرح نقاشات حُسمت منذ السنوات الأولى للانتقال الديمقراطي، حسمها دستور 2014.
