أكّد النائب عن الكتلة الديمقراطية نبيل حجّي أن التيار الديمقراطي لم يتفاجأ بما جاء في تقرير دائرة المحاسبات، لأن الإخلالات التي تمّ كشفها سبق وأن تمّ تسجيلها.
وأكّد الحجّي أن كافة الإصلاحات مرتبطة باستقلالية القضاء مشددا على ضرورة تكاتف جهود كل الأطراف من مجلس نواب الشعب ومواطنين وأحزاب وإعلاميين للضغط من أجل كشف مآلات ما تم كشفه في التقرير.
وأشار حجّي إلى أن القضاء “يتحرك بالفلس” وأن البت في القضايا التي تمّ إثارتها في علاقة بالنواب يكون بعد إنتهاء العهدة البرلمانية ما يشجع في المستقبل التحيل على القانون الانتخابي والحصول على تمويلات مشبوهة للوصول إلى سدة الحكم ومقاعد داخل البرلمان.
وأوضح أن الجهات التي تمارس ضغطا على القضاء هي جهات سياسية وجهات مالية نافذة مشيرا إلى أن دولة القانون لم تعدّ موجودة وحلّت محلها دولة إمبراطوريات سياسية ومالية وتهريب.
