اعتبرت ممثلة هيئة مكافحة الفساد ألفة الشهبي في تدخل خلال جلسة التنسيقية الوطنية لإعداد وإنجاز الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد للخماسية القادمة 2021-2025 أن إعداد سياسيات مكافحة الفساد ليس حكرا على أي طرف بما فيهم الهيئة.
وتابعت أن المرسوم 120 لسنة 2011 المحدث للهيئة ينص أن تسهم الهيئة في إعداد السياسيات المكافحة للفساد كبقية الأجهزة مشددة على وعيهم بدور مجلس نواب الشعب في مرافقة وإعداد ومراقبة وتقييم وضع الإستراتيجية الوطنية للحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد.
أكثر من 39 ألف ملف فساد في 10 سنوات
وأبرزت ألفة الشهبي أنهم بصدد تقييم الإستراتيجية السابقة ولم يقفوا في مواصلة وضع أسس الإستراتيجية القادمة خاصة وأنهم مطالبون بتقدم تقييم نهائي لمموليهم الأجانب وخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي معتبرة أن المشكل المطروح اليوم يتعلق في دور كل طرف من سيقود أعمال الإستراتيجية ويمثلها والدور الرقابي.
وأبرزت أنها تشتغل منذ نحو 10 سنوات على مكافحة الفساد منذ اللجنة السابقة للمرحوم الأستاذ عبد الفتاح عمر، مؤكدة تلقيهم إلى اليوم أكثر من 39 ألف ملف فساد وتمت إحالة أكثر من 1800 على القضاء إلا أن الجميع رغم مكافحتهم للفساد إلا أن المواطن لم يعد يثق في نتائج هذه المجهودات وهو ما يتطلب إستراتيجية متكاملة وتحديد مسؤوليات كل طرف بما فيهم مجلس نواب الشعب لتحقيق النجاعة .
