أكدت النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية، التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، على “ضرورة الالتزام بالمعايير المتفق عليها منذ سنة 2011 مع الطرف النقابي، بشأن التّسميات على رأس البعثات الدبلوماسية بالخارج والمتمثّلة بالأساس في حياديّة المرفق الدبلوماسي، نأيًا به عن التجاذبات السياسية خاصّة، وبعيدا عن منطق الغنيمة والمحاصصة مع الالتزام بالكفاءة، فضلا عن التّمسّك بمهنيّة أبناء السلك”.
وجدّدت النقابة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، لفت النظر لأهمية “عدم المساس بمبدأ تعيين أبناء السلك الدبلوماسي على رأس البعثات القنصليّة”، معتبرة ذلك “خطّا أحمر”.
كما شددت على ضرورة التّحلّي بالشفافيّة بخصوص “حركة النّقل المتعدّدة لرؤساء البعثات وما يشوبها من تساؤلات حول الإضافة المرجوّة منها” وعلى وجوب التشاور مع الطرف النقابي، تطبيقا لمحضر اتفاق جوان 2020 الأخير المتعلق بالحركة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدّائمة والقنصليّة والإسراع في الاعلان عن الحركة، “حفاظا على مصالح البلاد والجالية وضمانا لاستمرارية هذا المرفق العمومي الهام في أحسن الظروف”.
وفي جانب آخر من بيانها حذّرت نقابة أعوان الخارجية، من “مغبّة الانحراف بمعايير تعيين رؤساء البعثات والعبث بمكتسبات أبناء الوزارة”.
وات
