علمت “نيوز بلوس” أنّ اجتماعا سيعقد غدا الجمعة 17 مارس 2017 بين عمداء كليات الحقوق ووزير العدل غازي الجريبي، قصد الدفع نحو مراجعة قرار تعديل شروط الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء، والذي يفرض على طلبة الحقوق الحصول على شهادة الماجيستير للاتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء.
و شكّل قرار تعديل شروط الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء، مفاجأة صادمة لطلبة الحقوق والحاصلين على الإجازة، نجم عنه الدخول في اضراب شامل في جميع كليات الحقوق ومقاطعة الامتحانات، خصوصا بعد أن قوبلت مسيرة احتجاجية لطلبة الحقوق أمام مقرّ رئاسة الحكومة بالعنف الشديد من الجانب الأمني.
هذا وقد عبّر عمداء كليات الحقوق في بيان لهم، عن استغرابهم من القرار الحكومي الذي صدر دون استشارة الكليات المختصة، والأخذ بعين الاعتبار ما سيحدثه من بلبلة قبيل انطلاق الامتحانات، واستنكر العمداء أن يتم اتخاذ القرار في الوقت الذي تشكو فيه الكليات قصورا في طاقة استيعاب طلبة الماجستير نظرا لنقص الإمكانيات البشرية واللوجستية.
