ما مصير الجناة في جريمة قبلاط ؟

بقلم: سماح بن حمدة – باحثة في العلوم الجنائية

بعد أن إستفاقت تونس على الجريمة البشعة التي حدثت في قبلاط أصبح على السياسة القانونية المتبعة مراجعة حسابتها و الرجوع الى تطبيق عقوبة الاعدام بما أن المشرع التونسي تبنى هذه العقوبة صراحة في المجلة الجزائية.

و بالرجوع الى الدستور و بالتحديد الى الفصل 22 الذي ينص صراحة على امكانية المساس من الحق في الحياة لكن في الحالات القصوة وهنا نعود الى حادثة قبلاط فهي تعتبر من أبشع الجرائم المنتهكة لحرمة الجسد و العرض و الحرمان من الحياة و بذلك يمكن اعتبارها من الحالات القصوى، أمّا من الناحية الدولية فميثاق العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية الذي ينصّ صراحة في المادة عدد 6 على امكانية حرمان الشخص من حقة في الحياة لكن دون تعسف يعني أنّ تطبيق عقوبة الاعدام على الجريمة الاخيرة أمر مقبول قانونيا على مستوى وطني و دولي.

فعدم تبني القضاء لهذه العقوبة سيؤدي الى نتيجة غريبة فحق الحياة الذي يضمنه الدستور سينتفع به الجناة و القتلة دون الضحايا المقتولين و المغتصبين الذين حرموا من حقهم في الحياة، فمعيار عقوبة الاعدام لا تنحصر في نتيجتها الاجرامية المتمثلة في القتل فحسب، بل كذلك في خطورتها على المجتمع، مع العلم أنّ في جريمة قبلاط أصبح تطبيق عقوبة الاعدام فيها مطلبا شعبيا.