اعتبرت حكومة تصريف الأعمال، في مراسلة وجّهتها، اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2020، إلى رئاسة مجلس نواب الشعب، أنّ مقترح القانون عدد 27/2020 المتعلّق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي يتطلّب تنسيقا مسبقا لتوفير وبرمجة موارد مالية إضافيّة واعتمادات لتغطية الكلفة المالية الباهضة لهذه الانتدابات.
وقالت الحكومة في مراسلتها، إنّ الفصل 63 من الدستور ينصّ على أنّ مقترحات القوانين المقدّمة من النواب لا تكون مقبولة إذا كان إقرارها يخلّ بالتوازنات المالية للدولة التي تمّ ضبطها في قوانين المالية، مشيرة إلى أنّ الفصل 135 من النظام الداخلي للبرلمان ينصّ على أنّه يشترط في مقترحات القوانين ألاّ يؤدّي إقرارها إلى إضافة أعباء جديدة.
كما اعتبرت أنّ الانتدابات موضوع مقترح القانون المذكور سيترتّب عنها حتما انعكاس مالي كبير وهو ما من شأنه الإخلال بالتوازنات المالية للدولة باعتبارها غير مبرمجة بالميزانية وستؤدّي إلى إضافة أعباء جديدة.
