اعتبر القيادي في حركة تحيا تونس في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 8 جويلية أنّه لا جدوى من لجنة التحقيق البرلمانية في ملف شبهة تضارب المصالح المتعلّقة برئيس الحكومة، مشيرا إلى أنّ مصيرها سيكون كسابقاتها على غرار لجنة التحقيق في ملف البنما ولجنة التحقيق في تسفير الشباب لسوريا التي لم تصدر تقاريرها إلى اليوم.
وقال ”حضرنا جلسات تركيز اللجنة رغم معرفتنا المسبقة بانّ إعمالها لن تؤدي إلى أي نتيجة وحضرنا اجتماعها الأول وقدمنا وجهة النظر الخاصة بنا لكننا اكتشفنا أنّ غايتها الابتزاز سياسي والمساومة ”.
وبيّن وجود محاولات لابتزاز رئيس الحكومة، واتخاذ منحى سياسي لتصفية الحسابات مع رئيس الحكومة، متابعا ”هناك أحكام مسبقّة داخل اللجنة، فقبل انتهاء أعمالها تم تسريب أخبار لوسائل الإعلام بأنّ اللجنة توصي بتنحي رئيس الحكومة عن مهامه إلى حين انتهاء التحقيقات والأمر غير صحيح اللجنة لم توصي بشيء”.
واعتبر أنّ اللجنة وضعت نفسها فوق القضاء والجلسة تخلّلتها تدخلات سياسية بامتياز وأحكام مسبقة من بعض أعضاء النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة بإدانة رئيس الحكومة مباشرة دون حديث عن منهجية عمل لا آليات .
وقال ”عشنا حادثة مماثلة مع فاضل عبد الكافي الذي استقال في ظروف مماثلة رغم أنّه كفاءة وبعد ذلك برّأه القضاء”، متابعا ”من غير معقول أن يقوم كل وزير أو رئيس حكومة تعلقت به شبهة فساد بالاستقالة”.
وأكّد أنّ المتّهم بريء حتى تثبت إدانته إما من القضاء التونسي أو من هيئة الرقابة الإدارية، وأنّه في صورة ثبتت وتأكدت الإدانة على رئيس الحكومة الاستقالة.
