أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الإثنين 13 أوت 2018 بقصر قرطاج على موكب الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة وبمرور 62 عاما على إصدار مجلة الأحوال الشخصيّة.
وفي الخطاب الذي ألقاه بالمناسبة شدّد رئيس الجمهورية على أن إصدار مجلة الأحوال الشّخصية يظلّ أهم إصلاح اجتماعي في القرن العشرين في تونس وفي المنطقة بمجملها حيث وضع المرأة في صلب تغيير المجتمع.
ونوّه رئيس الدولة بما تميز به عمل لجنة الحقوق الفردية والمساواة من عمق وجدية وجرأة فكرية وعلمية تجسّدت خاصة في ما قدمته من مقترحات قانونية رأت فيها مدخلا لتأكيد الحريات الفردية وضمانها وتكريسا للمساواة وتركيزها.
واعتبر رئيس الجمهورية أن ما دار من جدل حول التقرير أمر طبيعي ومحمود حتى وإن صدرت بعض المواقف من نفس الأطراف الرافضة لاحترام الرأي المخالف والتي نصّبت نفسها وصيّة على الشعب التونسي متجاهلة تاريخ البلاد الإصلاحي ونافية لسنّة الاختلاف والتطور ولمدنية الدولة المنصوص عليها في الدستور.
وأكّد أنّ تطور مساهمة المرأة في الحياة الخاصة كما في الحياة العامة من ناحية وتأكيد دستور 26 جانفي 2014 توطئة وفصولا على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين التونسيات والتونسيين، يجعل من الضروري القيام بمراجعات في القوانين المنظّمة لعديد الأوضاع ومنها المساواة في الإرث التي لم تعد تتلاءم لا مع الدستور ولا مع الواقع المعاش للنساء المتميز بانخراط كلّي في تحمّل الأعباء في الريف كما في المدينة وفي الشرائح الفقيرة الحال كما في الشرائح الغنية في المجتمع.
وبخصوص المساواة في الإرث، اعتبر رئيس الدولة أنّه ” من الضروري، في إطار التوازنات التي جاء بها دستور الدولة التونسية بين مدنية الدولة واحترام حرية المعتقد والضمير، تنفيذ التزامات الدولة تجاه مواطناتها ومواطنيها في تحقيق المساواة بينهم مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث فيكون بذلك تحقيق شروط المساواة واجب محمول على الدولة ويبقى لأفرادها حرية اختيار عدم المساواة بين بناتهم وأبنائهم في قائم حياتهم اعتمادا على معتقداتهم الدينية، وبهذه الطريقة يتم حفظ واجب الدولة في القيام بالمبادرة التشريعية لتحقيق المساواة بين مواطناتها ومواطنيها، تكريسا لمدنيّة الدولة وتنفيذا لالتزاماتها، وتحفظ الدولة المدنية أيضا، تشريعيا لمن اختار من مواطنيها عكس ذلك، الحق في تكريس رغبته وفقا لحرية المعتقد والضمير “.
وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الذي سيقدمه بخصوص المساواة في الإرث بين الجنسين مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة، كما أكّد على ضرورة مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات الجاري بها العمل والذي هو من صميم الدستور ومن صميم العدل والإنصاف.
