قال أمين عام حركة الشعب زهيّر المغزاوي في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 1 جويلية 2020، إنّ مؤسسات الدولة متعهّدة بملف تضارب المصالح المتعلّق بشركات رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وإنّ القضاء والهيئة الرقابية في وزارة الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد سيعرضان النتائج قريبا.
وفي تعليقه على تصريحات رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب في هذا الملف، أفاد المغزاوي بأنّ الهيئة مؤسسة مستقلّة وحركة الشعب ستنتظر نتائج التحقيق، قائلا في هذا الصدد ”لا نستطيع أن نصبح جميعنا قضاة ونحاكم أي شخص يقال يتّهم بالفساد”.
وأكّد أنّ حركة شعب ضدّ الفساد ومقاومته جزء من برنامجها، مبيّنا أنّها تعاقدت مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ منذ بداية المفاوضات على ”حكومة إعادة الثقة” ومن ضمن أهدافها الكبرى مكافحة الفساد.
وأوضح المغزاوي أنّ رئيس الحكومة تعهّد بالاستقالة في حال ثبوت وجود تضارب مصالح، مؤكّدا أنّ حركة شعب لا يمكن أن تكون في حكومة رئيسها له ملف فساد وهذا موقف لا لبس فيه والكل سيتحمّل مسؤوليته، حسب قوله.
وقال ”الحكومة الحالية لا مستقبل لها لو ثبتت على رئيس الحكومة شبهة الفساد، قائلا ”لو ثبتت التهم على الفخفاخ فإنّ حكومته ساقطة لا محالة أخلاقيا وسياسيا” . ونفى زهيّر المغزواي وجود ضغط داخل الحزب لمغادرة الحكومة بعد إثارة ملف رئيس الحكومة.
