يعيش التونسيين في الخارج (وهم أكثر من 10بالمائة من تعداد الشعب في الخارج بواقع حوالي مليون و ثلاث مائة نسمة) منذ عقود مشاكل كبرى في بلدان إقامتهم و في علاقتهم بوطنهم عكس الجاليات الأخرى التي تعامل من طرف بلدانهم على إنهم ثروة قومية.
وتفاقمت مشاكل المهاجرين التونسيين وزاد احتقانهم في الفترة الأخيرة بسبب ما لاقوه من جحود و لا مبالاة و استغلال لآلامهم في جائحة كورونا حيث عوملوا كأغراب ودفن من دفن منهم واحرق من احرق كأغراب.إما القطرة التي أفاضت الكأس فهي الزيادات الأخيرة المهولة في الخدمات القنصلية .ليحصل الطلاق على ما يبدو بين الحكومة و بين المهاجرين بعد التصريح الأخير لوزير الخارجية الذي قال انه ووزارته ليسوا مسؤولين عن الجالية التونسية بالخارج.
هذا الوضع الخطير و المرشح لمزيد التفجّر جعل عدد من النشطاء و السياسيين من الجالية التونسية يتحركون و يقترحون و يأطرون الجالية.
في هذا الإطار و متابعة للمجهود الكبير الذي تقوم به الناشطة السياسية المقيمة بسويسرا من تأطير و اقتراح توجهت اليوم بعشر نقاط تعد المفاتيح لحل مشاكل المهاجرين وتقوية علاقتهم بوطنهم و تذيب الجليد بين الدولة التونسية و جزء كبير من أبنائها بسبب أشخاص لا دراية سياسية لهم و لا معرفة تؤهلهم للتعامل مع هذا الملف الشائك لان اهلل مكة ادري بشعابها.
هذه النقاط العشر هي:
*احدات وزراة خاصة تعنى بالمهاجرين وقطع هذا التذبذب الحكومي بإحالة هذا الملف مرة لوزارة الشؤون الاجتماعية وأخرى لرئاسة الحكومة ومرة لكتابة دولة صورية وفي اقل الحالات إحداث كتابة دولة للمهاجرين تابعة لوزارة التنمية لان المهاجرين محرك أساسي للاقتصاد و التنمية.
*إلغاء العمل بإجراء s17بما يتلائم مع روح القانون ونص الدستور و إحداث آلية تضمن حق التونسيين في الحصول على جوزا سفر و التنقل بحرية.
*بعث مركز ثقافي تونسي في كل العواصم و المدن غي العالم التي بها كثافة للجالية التونسية على غرار فرنسا و سويسرا و ألمانيا و ايطاليا…
*تعميم التواجد الديبلوماسي وخاصة القنصلي لتونس في كل الدول لان جائحة كورونا عرّت فقر الحضور الديبلوماسي و القنصلي لتونس وهو ما جعل ألاف التونسيين يعانون و يجدون صعوبة في العودة للوطن و التواصل مع الأهل في فترة الحجر الصحي.
*التراجع الفوري عن الزيادة الأخيرة في معلوم استخراج جوازات السفر أو على الأقل التمديد في صلوحيته ليصبح 10سنوات بدل من 5سنوات
*التفكير بجدية في وضع استراتيجيه متكاملة لتأطير الأجيال الجديدة للهجرة من خلال بعث هياكل مختصة بذلك وفضاءات ملائمة من شأنها أن تمتّن الصلة بالوطن والارتباط بالموروث الحضاري.
*تسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية بالعملة الصعبة داخل أرض الوطن.
*ضرورة مراجعة اتفاقية الإدماج و الهجرة والتنمية المتضامنة مع الدولة الفرنسية لسنة 2008 نحو تطبيق بنودها بالكامل بعيدا عن الانتقائية والتقيد بأعداد الانتدابات من العمال الموسميين والقارين المنصوص عليها بالاتفاقية .
* تسوية وضعية التونسيين المتواجدين بصورة غير شرعية وإدماجهم في الدورة الاقتصادية في بلدان المهجر .
*العمل على توفير الحماية الاجتماعية اللازمة للعاملين بالخارج زمن الأزمات والجوائح من طرف المشغلين وبلدان إقامتهم اذ كشفت أزمة الكورونا الأخيرة هشاشة التعاطي مع هؤلاء.
