أكد وزير الدفاع الوطني عماد الحزقي اليوم الخميس 11 جوان 2020، أن هناك مشروعا متعلق بمراجعة قانون الخدمة الوطنية. وقال وزير الدفاع خلال جلسة الاستماع له بلجنة الأمن والدفاع جلسة مشتركة مع لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، إن القانون الحالي يعود إلى سنة 2004 وحان الوقت لمراجعته بصفة جذرية.
وأشار وزير الدفاع إلى أن مراجعة القانون يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التطورات الكبرى التي شهدها المجتمع التونسي سواء على المستوى السياسي أو الثقافي والتغييرات الكبرى التي عرفتها البلاد والتي تستوجب مراجعة ومساهمة أكبر من قبل المواطنين في بناء تونس وأداء الواجب الوطني.