تعقد لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام اليوم الاثنين 18 ماي 2020، جلسة استماع إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حول ملف البنك الفرنسي التونسي ، باعتماد وسائل التواصل عن بعد، وحضوريا بالقاعة .
وتعقد جلسة أخرى لمواصلة فرز ملفات الترشح لسد الشغور في هيئة النفاذ الى المعلومة في صنف قاض اداري، وفق ما ذكره مجلس نواب الشعب في برنامج عمله لليوم الاثنين.
كما تجتمع لجنة التنمية الجهوية للنظر في تداعيات الظروف الحالية على البرامج التنموية في الجهات.
وللإشارة فقد أكد بدر الدين القمودي رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام أن قضية البنك الفرنسي التونسي تعتبر أكبر قضية فساد في تاريخ البلاد التونسية.
