يعود الى توقف الانتاج لحوالي 45 مصنعا موزعة على كامل تراب الجمهورية بسبب عدم ايفاء الدولة بالتزاماتها بتزويدهم بمادة الزيت النباتي المدعّم وإن حصل ذلك فبكميات قليلة جدا لا تفي بالحاجة.
واشارت الغرفة النقابية في بيان لها ان هذه المصانع أصبحت تعيش وضعا صعبا جدا وأغلبها مهدد بالإفلاس في ظلّ توقف العمل من جهة ووجوب أن تفي بالتزاماتها تجاه عمالها على الرغم من انها مسخّرة بكلّ إمكانياتها و عمّالها لإنتاج توزيع و توفير هذا المنتوج الأساسي للمواطن اذا ما التزمت الدولة بتوفيره.
كما جددت الغرفة دعوتها إلى وزارة التجارة وكافة الأطراف المعنيّة لتزويد المصانع بالمادة الأولية طالما أن ذلك ممكن ولا يمنعه الظرف الخاص الذي تمرّ به البلاد ولا يؤثّر على قرار الحجر الصحي العام الذي اتخذته الحكومة التي أكّدت مرارا أن الظروف الصحية الاستثنائية في البلاد لن تمنع الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطن ومن هذه الواجبات ضمان ما يحتاجه الناس في قوتهم اليومي من مواد لعلّ الزيت النباتي يعتبر أحد أهمّها على الإطلاق.
