تتجه أنظار رئاسة الحكومة اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020 الى مجلس نواب الشعب وتحديدا للجلسة العامة التي ستخصص للنظر في عدد من مشاريع القوانين أهمها على الاطلاق مشروع اتفاقية القرض من 17 مؤسسة بنكية تونسية بقيمة 455 مليون اورو ، كان قد تمّ توقيعها بتاريخ 31 جانفي 2020 بحضور وزير المالية السابق رضا شلغوم ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي.
وكشفت أسبوعية “الشارع المغاربي” في عددها الصادر اليوم نقلا مصدر وصفته بالموثوق ان مكتب المجلس كان قد رفض طلب استعجال نظر كانت قد تقدمت به رئاسة الحكومة لإحالة مشروع اتفاقية القرض للمصادقة في الجلسة العامة المنعقدة الاسبوع المنقضي، وعلل البرلمان رفض طلب رئاسة الحكومة ،بأن في استعجال النظر بالشكل الذي قدمته القصبة اخلال بسيرورة تمرير القوانين التي تنطلق بنشر مشروع القانون على الموقع الرسمي للبرلمان 48 ساعة قبل احالته على التصويت في جلسة عامة.
واكدت مصادر رفيعة المستوى أنّ رئاسة الحكومة ارجعت طلبها بتعجيل النظر الى صعوبات قد تعترضها لخلاص اجور الموظفين ، ولفتت المصادر الى أنّ اجتماعا عقد يوم أوّل أمس الاحد حضره رئيس الحكومة الياس الفخفاخ وعدد من الوزراء من أصحاب الحقائب ذات العلاقة بـ”الملف الاقتصادي والمالي” وأنّ أصداء ايجابية رافقت الاجتماع بخصوص موارد نفقات الدولة المستعجلة.
وكانت مصادر قريبة من رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد قد اكدت أنّ الحكومة المغادرة تركت موارد لخلاص أجور الموظفين للثلاثة أشهر القادمة، فيما تشدد مصادر مطلعة أن أنّ الحكومة الحالية وجدت أجور شهر مارس فقط.
