أكّدت الوكالة التونسية للتعاون الفني، أن “كل مهمّات الإنتداب بكندا والتي يتم نشرها على موقعها، مجانية” وأن الوكالة “تمثل نقطة الإتصال الوحيدة مع أهم شركائها الكنديين الذين يتم التعامل معهم دون وسيط”.
وذكرت الوكالة في بلاغ لها، أنه “لا يمكن بأي حال من الحالات، أن يطلب شركاؤها أو المؤسسات المشاركة في عمليات الإنتداب، عمولة أو مقابلا ماديا، لإجراء المقابلات الفنية مع المترشحين المدعويين، إذ يتم اختيار المدعوين للمقابلات الفنية من طرف شركائها، على أساس المؤهلات والخبرة المهنية التي يدرجها المترشح في سيرته الذاتية”.
وحذرت الوكالة الراغبين في نيل فرص للتوظيف بالخارج، في إطار برامج التعاون الفني، من “التعرّض للغش أو التحيّل من قبل جهات أو أطراف أو أشخاص لا صلة لهم بالوكالة أو شركائها”.
وسبق لهذه المؤسسة، أن حذرت من التعامل مع احدى الشركات الخاصة، التي تعمل في مجال التوظيف في الخارج دون ترخيص مسبق من الدولة التونسية وتنشط على صفحات التواصل الإجتماعي “الفايسبوك”، باستخدام 4 أسماء مختلفة: “mmtechs وmmprofs وmmjobs وmmshops.Org”.
وأضافت الوكالة، في بلاغ لها موفّى ديسمبر 2019، أنّ هذه الشركة المخالفة تعمل على تقديم عروض شغل بالخارج للمرشحين، بطريقة غير قانونية، اذ تشترط مقابلا ماديا إزاء العروض المقدمة ورسومات على ملفات التسجيل.
كما ذكّرت في البلاغ ذاته، بأنّ مثل هذه الممارسات “خارجة عن القانون”، إذ يمنع الفصل 4 من الأمر عدد 2948 لسنة 2010، استغلال المواطن ماديا لتمكينه من وظيفة، مشيرة إلى أن الفصل الثالث من قانون 49 لسنة 2010 المتمم للقانون عدد 75 لسنة 1985، “يتيح للمؤسسات الخاصة، استكشاف فرص عمل بالخارج والعمل على تلبيتها والقيام بكل الأنشطة ذات العلاقة ولكن بعد الحصول على ترخيص مسبق، وفق شروط وصيغ وإجراءات ضبطها ذات الأمر”.
وشددت الوكالة التونسية للتعاون الفني أيضا، على أن “المترشحين للعمل بالخارج، غير مُلزمين بدفع أي مقابل مادي أو تكاليف للتسجيل في بنوك معطيات، سواء كانت تابعة للوكالة الوطنية للتشغيل أو مؤسسات ومكاتب خاصة تونسية أو أجنبية، وكذلك الشأن عند الترشح لأي عرض انتداب أو المساعدة على الحصول على فرصة عمل”.
