أكد صندوق النقد الدولي أن نسبة كتلة الأجور في تونس من ناتجها الاقتصادي، هي الأعلى بين بلدان الأسواق الصاعدة، ولن تستطيع الاستمرار في تحملها مع سرعة تزايد مستويات الدين. وأبرز في وثيقة نشرها على موقعه الرسمي، أن فاتورة الأجور في تونس ارتفعت من 10.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2010 إلى 14.5% في 2016، وإذا لم تنفذ الإصلاحات المطلوبة في هذا الصدد، سترتفع إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي في 2018.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تمثل حوالي 50% من كل النفقات الحكومية، مما يزاحم أولويات الإنفاق على الاستثمارات العامة أو التحويلات الاجتماعية، غير أن توجيه مزيد من الموارد إلى هذه المجالات ذات الأولوية هو أمر بالغ الأهمية لتحقيق تقدم قابل للاستمرار في مستويات معيشة كل المواطنين وخلق الوظائف اللازمة للشباب وحماية الفئات الأقل دخلا.
