أكد مؤسس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحرّيات، مصطفى بن جعفر، أنّ ما تحقّق من انجازات سياسية خلال الفترة الفترة التأسيسية، على غرار انجاز دستور تقدمي ضامن للحريات و يأسّس لدولة مدنية عصرية قائمة على توازن السلطات، ووضع مؤسسات دستورية، كالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والهيئة العليا المستقلة لمراقبة القطاع السمعي البصري، وهيئة الحقيقة و الكرامة، والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، لا يجب أن تحجب عدّة حقائق.
وأوضح رئيس المجلس الوطني التأسيسي، في تدوينة له بمناسبة الذكرى السابعة للثورة التونسية حملت عنوان “لا لن تنطفئ روح الثورة فينا من أجل الحرية والكرامة”، أنّ المسار الانتقالي لم يكن مفروشا بالورود و النوايا الحسنة بل كانت و ما زالت التجاذبات بين القوى الدافعة نحو التغيير و قوى الردة سيدة الموقف، إضافة إلى أن تركيزا سياسويا و إعلاميا مفرطا على مسألة الهوية ما زال إلى يومنا هذا ينمي بذور الانشقاق و العداء صلب المجتمع و يلهينا عن التركيز الضروري على القضايا الأصلية التي اندلعت الثورة من أجلها.
وبيّن بن جعفر أنّه لم يتم بعد تجاوز مرحلة التأسيس إلى مرحلة المؤسسات، مشيرا الى أنّ الانتقال الديمقراطي مازال معطلا حيث ما زالت البلاد، و بعد أربع سنوات من المصادقة على الدستور، تساس بالأحكام الانتقالية، كما تمّ،و في خرق واضح للدستور بسنتين كاملتين، تجاوز أجل وضع المحكمة الدستورية.
ولفت الرئيس الشرفي للاشتراكية الدولية، الى أنّ ما تحقق في المسار الانتقالي السياسي لم يواكبه تقدم يذكر في طريق حل المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية التي تسببت في اندلاع الثورة و انتشارها، و هو ما يفسر حالة الاحتقان الشعبي المتواصل التي عاشت البلاد خلال الأسبوع الماضي على وطيرتها، منوها الى أنّ السبب الأساسي في ذلك هو الشعور السائد بأن النخب تنكرت لأهداف الثورة، حيث لم يتغير شيء في الواقع المعيش للمواطن، على غرار الفقر، البطالة، التفاوت بين الجهات…مفيدا أنّه لا شك أنّ إعراض قرابة 4 ملايين من المواطنين عن التسجيل أو المساهمة في انتخابات 2014 و العزوف القياسي المسجل بمناسبة انتخاب نائب دائرة ألمانيا يعكسان حجم خيبة الأمل لدى المواطنين و خاصة الشباب منهم.
