أقدمت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقبلي على قطع الكهرباء على منزل نائب المجلس الوطني التأسيسي ابراهيم القصاص، في حركة اعتبرها الأخير تحمل اهانة لشخصه كنائب مؤسس للدستور، عجز عن سداد فاتورة قيمتها 500 دينار، بسبب عدم صرف الحكومة لجراية التقاعد الخاصة به.
ووصف القصاص أعضاء الحكومة بالكلاب، لاعنا اياهم بعبارات مشينة وبذيئة، ومعلّقا بالقول على الهرسلة التي يتعرّض لها “نايب مؤسس ما قدرش يخلص فاتورة ضو بخمس ميات دينار تقصوا الضو على داره وصغاره ونايبة تسالها الدولة ثمانية مليارات ديون ضو تسامحوها وتزيدوا تعطوها منح وقروض بالمليارات!”
هذا و دعا عضو المجلس الوطني التأسيسي الجهات الرسمية الى العمل على تسوية مستحقاته المالية، حتى يتسنى له سداد الديون المتخلّدة بذمته، مشدّدا على أنّ ما يتعرّض له هو قمة الشماتة، وموجها نقدا لاذعا للحكام الجدد مفادها بصريح العبارة: “بعد ما تضربت وتهنت وتهددت وتشوهت وصلتوا للكراسي على ظهري وظهر غيري يا عديمي الرجولة والمروءة ..توة عامين فحولة على سيدكم القصاص..ما تجوش رجال ..وصلت بيكم الشماتة والحقارة والانتقام الى هالدرجة..”.
وللتذكير، فقد أثيرت مسألة تردي الأوضاع الاجتماعية للنواب المؤسسين،سنة 2015، بعد أن وجد العشرات من نواب المجلس التأسيسي أنفسهم دون مورد رزق عقب خروجهم من المجلس اثر الانتخابات التشريعية 2014، وهو مادفع ببعضهم، يتقدهم ابراهيم القصاص، الى تنظيم اعتصام مفتوح في مجلس نواب الشعب للمطالبة بسن قانون يرد الاعتبار للمؤسسين.
وقد وافقت حكومة حبيب الصيد في مجلس وزاري بتاريخ 18 جوان 2015 على تمتيع نواب المجلس التأسيسي بجراية تقاعد، وبذلك سيتم سحب القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرّخ في 8 مارس 1985 والمتعلق بضبط نظام تقاعد مجلس النواب على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
وبحسب القرار الحكومي والنص القانوني الذي نظر فيه مجلس الوزراء وقتها، فانّ النواب الذين أمضوا مدة نيابية واحدة يتمتعون بـ30 بالمائة من المنح النيابية القارة بينما يتمتع من قضى مدتين نيابيتين بـ60 بالمائة، أمّا الذين قضى 3 مدد نيابية فيتمتع بـ90 بالمائة من المنح.
وبالنظر لكون كل أعضاء المجلس التأسسيسي قضوا مدة نيابية واحدة فسيتمتعون ب30 بالمائة من منحهم القارة والتي تبلغ 2340 دينار، وهو ما يجعل جراية التقاعد لهؤلاء النواب تبلغ حوالي 700 دينار.
إلى هذه الدرجة وصل الحال بنواب التأسيسي