وضع قطاع الصيد البحري تحت المجهر وبشرى لمربيي الخيول عمل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منذ سنة 2013 على التأسيس لسياسة جديدة له تجعل صوته مسموعا وتجعل مطالبه بتحسين وضعيات منظوريه تصب في قلب تطوير الاقتصاد والنهوض به وهو ما جعل الحكومة تؤمن ان الفلاحة حلا وليست مشكلة وانها قطب الرحى في العملية التنموية.
آخر نشاطات المنظمة التي تصب في اطار تطوير القطاع كانت الإجتماع الموسع الذي عقدته هياكل المنظمة الفلاحية المكلفة بقطاع الصيد البحري مركزيا وجهويا ومحليا يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 قصد تدارس الوضع العام للقطاع واهم مشاغل المجهزين والبحارة فاننا نسجل بقاء اغلب الملفات الكبرى دون حلول من ذلك
– لا تقدم يذكر في معالجة ملف الصيد العشوائي الذي يتهدد ثروتنا السمكية وايضا في معالجة اسباب التلوث البحري وتفادي اثاره السلبية
– تعطل الدراسة المتعلقة بانظمة التغطية الاجتماعية للبحارة وتجهيز الموانئ بوسائل الانقاذ والنجدة – انسداد إمكانيات التمويل والحصول على المنح لصغار الصيادين وهو ما عطل الاستثمار وحال دون تحسين الانتاجية
– عدم معالجة ملف المرجان الأحمر
. – غلق مناطق صيد القفالة بولاية مدنين و حرمان آلاف العائلات من مواطن رزق وبالتالي حرمان بلادنا من مورد هام من العملة الصعبة وهذا اجراء تعسفي يبرهن عن عجز الهياكل المعنية عن احكام التصرف في القطاع وهو ما يحتم الاسراع بتطوير منظومة القفالة وتاهيل المخابر ودفع التصدير
-إعادة توزيع حصص التن الأحمر توزيعا عادلا وتوسعة منطقة الصيد بالنسبة الى المراكب العاملة بالمنطقة الشمالية
– مراجعة الأداءات الموظفة على المنتوج وامام تواصل تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمجهزين والبحارة فان الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
– يدعو كافة منظوريه من المجهزين و البحارة الى توخي كل أشكال التحرك السلمي للدفاع عن مطالبهم الملحة.
. – يدعو السيد رئيس الحكومة الى اتخاذ ما يلزم من إجراءات قصد عرض ملف قطاع الصيد البحري على أنظار مجلس وزاري في أقرب وقت ممكن في إطار مقاربة تشاركية بين سلطة الإشراف والمهنة للضغط على التكلفة وتحسين المردودية
. – يجدد التزام كافة منظوريه من المجهزين والبحارة بقواعد الصيد الرشيد والمفيد بما يضمن مصالحهم ويراعي حقوق الأجيال القادمة.
من جهة اخرى نجحت ضغوطات الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والجامعة الوطنية لمربي الخيول التابعة له في رفع المظلمة عن قطاع تربية الخيول بالغاء الفصل 19 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 والذي تضمن توظيف نسبة 25 في المئة على المداخيل المتاتية من الوكالة التونسية للتضامن لفائدة سباق الخيول وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الجامعة والتحركات التي قامت بها بالتعاون الكامل والتنسيق التام مع كل الاطراف المتدخلة في القطاع.
وتؤكد الجامعة الوطنية لمربي الخيول على ان اعفاء سباقات الخيول من هذه النسبة على المرابيح سيكون له الاثر الايجابي في الحفاظ على توازنات القطاع وتفادي انهيار المنظومة و سيعطي نفسا جديدا ودفعا قويا لسباقات الخيول.
