أفاد السيد فتحي التليلي عضو لجنة التصرف بالظاهر و رئيس لجنة التصرف بالعوينة في تصريح خاص أن كل من قبائل المرازيق و الصابرية و العذارى و اولاد عقوب يعيشون منذ أكثر من 850 سنة على مساحة تقرب من 1/4 مساحة البلاد التونسية و لكن بعد الاستقلال و بعد صدور قانون الاراضي الاشتراكية لسنة 1967 فوجئوا بانتزاع أكثر من نصف الارض و ضمّ الجزء الأكبر من الارض المنتزعة و ضمّها إداريا لولاية تطاوين و جزء آخر لولاية قابس .
و أضاف محدثنا أن قبائلهم لم تسكت من يومها إلى حد اللحظة وقد رفعوا قضايا لدى المحاكم الناحية و التعقيب و العقارية و لم نحصلوا على حكم لا إيجابي و لا سلبي .
وقد قدّموا ملفاتهم إلى كل الإدارات و الوزارات و الجهات المختصة و العائد لها النظر في القضية إلا أن ملافاتهم حبست في أدراج المكاتب .
هذا وقد كشف لنا السيد فتحي أن هذه الارض محل النزاع قد تحول جزء منها الى مصب للنفايات وقد قدموا شكوى في الغرض للقضاء و لا إجابة.
ومن جهته أفادنا محدثنا أن القضاء قد طلب منهم مؤخرا صبغة للأرض التي ألقيت فيها النفايات الا انهم فوجؤا حال توجههم لولاية تطاوين لطالب وثيقة لصبغة الارض أجابوا بأنها غير مسجلة لديهم و أنهم راسلوا وزارة أملاك الدولة .
و قال محدثنا ” سافرنا إلى العاصمة و اتصلنا بالوزارة فكان جوابهم أن الارض غير مسجلة لديهم و لا صبغة لها و وجهونا إلى الإدارة العامة الفلاحة فكان نفس الجواب الارض لا صبغة لها” .
في ذات السياق أضاف السيد فتحي ” صدمنا كيف يكون 1/8 مساحة البلاد غير مسجل في السجل العقاري فهي لا أرض اشتراكية و لا خاصة و لا أملاك الدولة. مطلبنا نحن منحنا حق التصرف في أرض آباؤنا و أجدادنا و حقنا في العيش فيها و احياؤها و عدم منعنا من دخولها.
