دعا القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم النقابات الأمنية الى عدم الانجرار وراء التوظيف السياسي، مشيرا الى أنّ عددا من الوجوه البارزة صلب هذا النوع من النقابات هم صنيعة جهات سياسية معادية للثورة، ولا بدّ من الانتباه من تسييس النقابات وخاصة الأمنية منها.
وأوضح محمد بن سالم في تصريح لـ”نيوز بلوس”، أنّ محاولة تسييس النقابات الأمنية و دفعها للتدخل في توجيه سياسات الدولة بدل الدفاع عن الحقوق الاجتماعية لمنضوريها، هو أمر مرفوض وغير مرغوب، نظرا لكونه سيشكل مبعثا للخروج عن سكة الديمقراطية،خاصة وأنّ المنضوين ضمن هذا الصنف من النقابات هم من حاملي السلاح.
وبيّن عضو مجلس نواب الشعب، بأنّه لايجب على التونسيين النظر للنقابات الأمنية كجهات متطرّفة، بسبب آراء بعض قيادييها الذين وقع شراء ذممهم من طرف أحزاب سياسية مفلسة ليس لها مستقبل سياسي في تونس، لافتا الى أنّ هؤلاء القيادات ينطبق عليهم مثال الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه.
وتعليقا على الدعوات المنادية بحلّ النقابات الأمنية ووصفها من قبل مكونات المجتمع المدني بكونها تمثّل دولة داخل الدولة، أفاد وزير الفلاحة الأسبق أنّه لا مجال اليوم لمنع النقابات الامنية من النشاط وذلك لكونها من نتاجات الثورة التونسية، مسطردا في ذات السياق الى أنّ النقابات الأمنية متواجدة حتى في الدول الدمقراطية، ولذلك فتونس لا تمثل استثناءا على حدّ تعبيره.
تجدر الاشارة الى أنّ النقابات الأمنية كانت قد ارتكبت عديد التجاوزات منذ انبعاثها سنة 2011، كان أخطرها التهجم وطرد الرؤساء الثلاثة في حادثة العوينة في أكتوبر 2013، و حادثة اقتحام ساحة الحكومة بالقصبة في فيفري 2016، ورفع شعار “ديغاج” في وجه رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد في تصرّف اعتبره كثيرون عصيانا يتنافى مع الفصل السادس و الثلاثون من الدستور الذي يحجّر و يمنع الاضراب على قوات الامن و الجيش .
