أكد محامي هيئة الانتخابات خلال جلسة المرافعة بالمحكمة الإدارية التي تنظر اليوم السبت 21 سبتمبر 2019 في الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في دورها الأول أن الطعون التي قدمها المترشح ناجي جلول للمحكمة لا تتضمن أي خطأ إجرائي من قبل الهيئة.
وأوضح أن عريضة الطعن تتضمن معاينة تم إنجازها يوم 17 سبتمبر أي بعد إعلان النتائج وتتضمن محتوى صفحة على الفايسبوك اعتبر جلول أنها ارتكبت أخطاء جسيما من شأنه التأثير على نتائج الانتخابات.
وبيّن محامي الهيئة أن النشر والمعاينة تمت بعد الإعلان عن النتائج لذلك لا يمكن للهيئة أن تكون رقيبا على محتوى صفحات التواصل الاجتماعي بعد إعلان النتائج، مؤكدا أنه ليس هناك خطأ في الإعلان عن نسب الإقبال والتكهن بها يوم الاقتراع. وأضاف أن حث الناخبين على التوجه لمكاتب الاقتراع من صميم أعمال الهيئة.
وتساءل محامي الهيئة “أي علاقة بين صفحة حركة شباب تونس وقيس سعيد وتحريض الناس على التوجه لمكاتب الاقتراع لا يمثل خطأ والطعون المقدمة لا وجاهة لها”.
وطلب من المحكمة رفض الطعن شكلا لانتفاء مصلحة القائم به (ناجي جلول).
من جانبه شدد عبد القادر فتح الله محامي قيس سعيّد أن الطعن المقدم غير جدي ولا ينبني على أسس صحيحة ويتضمن أخطاء شكلية من بينها أن التبليغ تم في غير عنوان سعيّد المصرح به لدى الهيئة.
وأضاف أن المنوب لم يرتكب أي مخالفة من أي نوع كان وفق تقرير هيئة الانتخابات إلى جانب عدم توفر شرط المصلحة والطاعن تحصل على عدد ضئيل جدا من الأصوات والطعن لا يجعله مترشحا للدور الثاني أو فائزا في الإنتخابات ولذلك فلا مصلحة له من الطعن وهو ما يبطله وفق قوله أمام هيئة المحكمة الإدارية.
وأردف فتح الله أن المنوب اثبت انه ليس له أي حساب أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أن ليس له أي علاقة بالصفحات التي أعلنت دعمها له ولم يستعمل إلا موقعا الكترونيا مدّ هيئة الانتخابات بجميع مقوماته في وقت سابق.
وقال فتح الله “لذلك فإن ما ورد في الصفحات لا يلزم إلا أصحابها والمخالفات التي تم رصدها بعد الاقتراع لا يعتد بها ولا اثر لها على النتائج ومحتوى المنشور لم يتضمن تحريضا على منع المسنين من الإدلاء بأصواتهم والطاعن لم يقدم ما يفيد باي علاقة بين الصفحات والمنوب”.
وبين المحامي انه لا يمكن الاستناد إلى محتوى صفحات الفايسبوك لنسف نتائج الانتخابات والطعون المقدمة هدفها مزيد تأجيل الانتخابات وهو ما يؤكد عدم جدية الطعون وفق قوله.
وطالب محامي قيس سعيد هيئة المحكمة برفض الطعون شكلا وبصفة أصلية رفض طلبات الضد وإقرار النتائج الأولية المصرح بها في حق المنوب.
