نشرت صحيفة الصباح الصادرة اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، مقالا تحت عنوان “جنرالات الداخلية تحت كابوس الفريقو”، أفادت من خلاله بأن حركة النقل والتعيينات الاخيرة صلب وزارة الداخلية والتي شملت أساسا عددا من رؤساء الإدارات والمناطق، قادت بعدد من الجنرالات إلى “بنك الاحتياط” بعد أن جردوا من مسؤولياتهم ووضعوا في إدارات “ميتة” أو ما يعرف بـ”الفريقو” على غرار التفقديات الأمنية والمرصد الوطني لسلامة المرور أو داخل مكاتب بإدارات الأّقاليم أو المناطق الأمنية يقضون الساعات دون أي مردودية.
وأضافت الصحيفة أن عشرات الجنرالات الأكاديميين صلب المؤسسة الأمنية “معاقبون” دون أيه عقوبة إدارية إذ تم تجميدهم داخل مكاتب تنخر مؤهلاتهم، كما أن اكثر من 200 جنرال ممن تقلدوا الرتب بعد الثورة دون أن تكون لهم المؤهلات الأكاديمية اللازمة هم ايضا بلا حقائب تذكر داخل الأقاليم والإدارات الامنية، متسائلة حول أسباب هذه العقوبات غير المباشرة والمقاييس المعتمدة لإقرارها وإن كان لها علاقة بالتواصل الإداري أم هي نتيجة صراع بين القيادات أم وراءها ضغوطات سياسية تفرض فرضا على المؤسسة الأمنية؟
ونقلت الصباح عن مسؤول أمني برتبة “جنرال” قوله إن “الفريقو” إهدار للطاقة البشرية وغن المؤسسة الامنية في حاجة اليوم لإعادة هيكلة بهدف إعادة الاعتبار لجنرالاتها، مع ضرورة بعث إدارات أمنية جديدة ومزيد استغلال هذه الكوادر في التكوين.
وأضاف المسؤول الأمني أنه لا بد من إعادة هيكلة المديرين الجهويين بالتنفقدية العامة والرفع من عددهم وتمكينهم من إدارة مستقلة وتوفير الامكانيات الضرورية لهم، وفق تقديره.
كما نقلت الصحيفة شهادة لمسؤول أمني سابق هو الآخر برتبة “جنرال” وقعت إحالته خلال حركة النقل الأخيرة على “الفريقو” اعتبر فيها أنه لا وجود للموضوعية في عملية إعفاء القيادات، مشيرا إلى وجود عدة قرارات ارتجالية وغير مفهومة تخص طريقة التعامل مع الكوادر العليا في المؤسسة الامنية والتي أصبحت مهمشة، حسب تعبيره.
وقال ذات المتحدث ان تجميد الإطارات الامنية بمجرد إمضاء أمر في غاية الخطورة وتسبب في تهميش الطبقة القيادية الوسطى، داعيا وزير الداخلية إلى التدخل في هذه المسألة غذ من غير المقبول أن تظل كوادر أمنية رفيعة المستوى ولم ترتكب أية أخطاء مقصية ومبعدة عن دائرة المسؤولية والقرار، وفق تقديره.
