أقرّ مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه المنعقد صباح اليوم الثلاثاء، إحالة التقرير التأليفي الخاص بمشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030 إلى الجلسة العامة المقررة يوم الخميس 9 جويلية 2026، تمهيدًا لمناقشته والمصادقة عليه.
كما نظر المكتب في التقرير الموحّد الذي أعدّته لجنة المالية والميزانية بشأن مشروعي قانونين طُلب استعجال النظر فيهما، ويتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي ضمان أُبرمتا بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وتخص الاتفاقية الأولى ضمان القرض الممنوح إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج يهدف إلى تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس، بينما تتعلق الاتفاقية الثانية بضمان قرض مماثل يقدمه البنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة، لفائدة البرنامج ذاته. وقرر المكتب إحالة المشروعين إلى الجلسة العامة المقررة يوم الجمعة 10 جويلية 2026.
وفي جانب آخر، أحال مكتب المجلس إلى لجنة التشريع العام مقترحي قانون تقدم بهما عدد من النواب، يتعلق الأول بالإعلام الجمعياتي، مع طلب أخذ رأي كل من لجنة المالية والميزانية ولجنة الحقوق والحريات، فيما يهم الثاني مشروع قانون أساسي يهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وتجريم كل أشكال تعطيلها.
كما وافق المكتب على إحالة 129 سؤالًا كتابيًا موجهًا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
وفي ما يتعلق بأشغال اللجان، عاين المكتب حالة شغور في منصب رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، وذلك إثر إعلام رسمي ورد من اللجنة، تطبيقًا لأحكام الفصل 56 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
واختتم مكتب المجلس اجتماعه بالنظر في عدد من الملفات المرتبطة بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.
